ارتفاع أسعار القمح إلى أعلى مستوى له خلال شهرين

بعد زيادة أسعار القمح عالميا توقع عدد من المزارعين أن تتأثر الدول المستوردة للقمح وعلى رأسها مصر بشكل سلبى، التى تعد أكبر مستورد للسلعة فى العالم، وتؤدى إلى زيادة الفاتورة الاستيرادية، موضحين أن المخزون الاستراتيجى يكفى الاستهلاك المحلى حتى حصاد محصول الموسم الجديد فى أبريل المقبل.

وقفزت أسعار القمح إلى أعلى مستوى لها فى شهرين، بعد أن أثارت العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا، المخاوف حيال الشحنات المستقبلية للحبوب من أوروبا الشرقية، فيما تُمثل روسيا وأوكرانيا سويا ما يقرب من ثلث شحنات القمح والشعير العالمية.

وقفز القمح القياسى الأكثر نشاطا بنسبة 3.5% إلى 8.2875 دولار للبوشل، فى أعلى سعر له منذ أواخر نوفمبر، وسجلت العقود الآجلة للقمح الشتوى الأحمر الصلب أعلى مستوياتها فى أربعة أسابيع، جنبا إلى جنب مع ارتفاع فول الصويا والذرة.

وأكد وزير المالية محمد معيط أن «ارتفاع أسعار القمح عالمياً سيزيد التكلفة علينا فى موازنة 2021-2022 بنحو 12 مليار جنيه، وفقاً لتقديراتنا».

وأوضح معيط، أن أسواق القمح العالمية قد ارتفعت فى الموسم الحالى بعد أن تسببت الأحوال الجوية السيئة فى تدهور المحاصيل فى العديد من جهات الشحن الرئيسية، مما قلّص المخزونات العالمية، كما فرضت روسيا، وهى عادة أكبر مورد إلى مصر، ضرائب على الصادرات فى محاولة لإبطاء المبيعات للخارج

كما قال مجدى الوليلى، رئيس لجنة التصدير فى غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، سكرتير الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية، إن التغيرات المناخية التى تشهدها الدول عالميا، والتوترات بين روسيا وأوكرانيا حاليا، سيكون لهما تأثير سلبى على أسعار المحاصيل الزراعية فى الفترة القادمة، خاصة أن روسيا وأوكرانيا أكبر منتجين للقمح عالميا، مما سيؤثر على حركة تداول السلعة، ويكون له تأثير سلبى على الدول المستوردة

وأوضح الوليلى، أن أسعار القمح ارتفعت بنسبة 50%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى مما سيؤدى إلى زيادة الفاتورة الاستيرادية لمصر، لكنه رفض تحديد نسب محددة لهذه الزيادة، مضيفا أن هذه التوترات لن يكون لها تأثير كبير على توفر المحصول فى مصر خلال الفترة الحالية، نتيجة زيادة المخزون الاستراتيجى ليكفى الاستهلاك المحلى لمدة تتراوح بين 5 و6 أشهر بشكل دائم.

وتوقع الوليلى تراجع حجم واردات مصر من القمح مع زيادة الأسعار، إضافة إلى توجه الحكومة إلى زيادة الإنتاج المحلى، مشيرا إلى أن الإنتاج المتوقع للموسم الحالى سيزيد بنسبة لا تقل عن 10% عن العام الماضى.

ومن جانبه قال حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن الأزمات السياسية بين روسيا وأوكرانيا ستؤثر سلبيا على توريد القمح، فى حال توترت العلاقات بشكل أكبر واندلعت الحرب، خاصة أن روسيا وأوكرانيا من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للقمح عالميا، مضيفا «التأثير لن يكون على مصر فقط ولكن على جميع دول العالم المستوردة للقمح».

وتابع أن ارتفاع الأسعار سيؤدى إلى زيادة الفاتورة الاستيرادية فى التعاقدات الجديدة، مع ارتفاع أسعار الحبوب والبقوليات فى جميع أنحاء العالم بسبب التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن التعاقدات الجديدة لاستيراد القمح تبدأ مع موعد الحصاد فى الدول المصدرة، وذلك خلال شهرى فبراير ومارس.

وفى نفس السياق، قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن سعر شراء القمح من المزارعين محدد منذ شهر نوفمبر الماضى بـ820 جنيها، مشيرا إلى أن أسعار أردب القمح التى أعلنها وزير المالية بـ670 جنيهًا تأتى فى إطار حديثه عن الميزانية الجديدة.

ولفت الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إلى أن ارتفاع الأسعار بمعدل 100 جنيه مرضى لجميع المزارعين وأعلى من الأسعار التى يتم استيراد القمح بها من الخارج، موضحا أن هذه الزيادة تتناسب مع ارتفاع أسعار الأسمدة، موضحًا أن التغيرات المناخية لها تأثيرات سلبية على الإنتاج الزراعى.

وأشار خليفة إلى أنه يتم توريد 4 ملايين طن قمح للصوامع والباقى يخزنه المواطنين، موضحا انه سيتم زراعة مليون فدان قمح بمشروع توشكى، تعمل على تقليل فاتورة الاستهلاك وتقرب مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتى.