أسامة الشاهد: إقرار استراتيجية صناعة السيارات بحوافز جاذبة للاستثمار تضع مصر فى مصاف الدول المصدرة

قال المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن إعلان الحكومة قرب صدور استراتيجية متكاملة لصناعة السيارات فى مصر، بهدف توطين الصناعة والصناعات المغذية، والتركيز على صناعة السيارات الكهربائية، خطوة هامة نحو تحول مصر إلى مركز لصناعة السيارات فى أفريقيا والشرق الأوسط، وتجعلها فى مصاف الدول المصدرة، بما لها من مميزات الموقع الجغرافى الذى يجعلها حلقة الربط بين أوروبا وأفريقيا.

وأكد الشاهد فى تصريحات له اليوم، إن طبيعة الحوافز التى تدرسها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية فى هذا القطاع، ستكون هى نقطة الانطلاق نحو توطين هذه الصناعة، أسوة بالدول التى سبقتنا فى هذا المجال وهى المغرب وجنوب أفريقيا.

وأعرب الشاهد عن سعادته بالاهتمام البالغ من القيادة السياسية بالعمل على تذليل العقبات أمام توطين صناعة السيارات فى مصر والخروج باستراتيجية متكاملة لصناعة السيارات تتلافى كل معوقات وإشكاليات تعطلها المتكرر على مدار السنوات الماضية، لافتا إلى أن اهتمام الرئيس السيسى بنفسه بمقابلة نائب رئيس شركة دايملر المالكة لعلامة مرسيدس عام 2019، كانت السبب وراء عودة الشركة مرة أخرى للتصنيع فى مصر.

وأشار الشاهد إلى أن صدور الاستراتيجية وتحديد الأهداف والآليات بشكل واضح، كانت أولى توصيات الدراسة التى أصدرها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية عام 2019، والتى أشرف المهندس أسامة الشاهد على إجرائها، مشددا على أن أهم ما يبحث عنه المستثمر هو سياسات واضحة ومستقرة لا تتغير بتغير الحكومات.

وأكد الشاهد أهمية توافق كل مؤسسات الدولة من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدنى من ممثلى مجتمع الأعمال والبرلمان، على هذه الاستراتيجية، وبذل الجهود للوصول إلى مجموعة من الحوافز الداعمة لجذب الاستثمارات فى صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والاهتمام بتطوير العنصر البشرى وخلق كوادر مؤهلة للعمل بهذا المجال من خلال التعليم الفنى والتدريب وإنشاء مدارس ملحقة بمصانع السيارات الجديدة، لصقل خبرات العاملين وتدريبهم على أحدث التقنيات التكنولوجية فى هذا المجال، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة.

وأوضح أن الحوافز التى سيتم إقرارها لجذب استثمارات فى صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، يجب أن ترتكز على أن يكون سعر السيارة المصنعة فى مصانع الشركة المنتجة بمصر، أرخص من السيارة المنتجة فى بلد الشركة الأم، حتى يكون هناك حوافز تصديرية للسيارات المصنعة فى مصر، لافتا إلى انخفاض أسعار الشحن للصادرات المصرية إلى أوروبا، مقارنة بالأسعار المرتفعة لشحن الواردات، سيمثل دافعا لتصدير السيارات من مصر، حيث يجب أن يكون التصنيع فى مصر قائما على توفير الإنتاج للسوق المحلى بنسبة 20%، وتصدير 80% من الإنتاج إلى الخارج بالاستفادة بحوافز التصدير.