حرب غلاء الأسعار

على الرغم من أنه كان متوقعا أن يحدث حراك اقتصادى، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وما يترتب عليها من تبعثر الخريطة الاستيرادية للسلع، لا سيما أن الدولتين كانتا من أهم المصادر للعديد من السلع لمعظم دول العالم.

توقف الاستيراد واللجوء لدول أخرى قد تكون أبعد وزيادة فى تكلفة الشحن وغيرها، يجعل هناك زيادة فى الأسعار وبالأخص القمح، الذى نستورد منه كمية كبيرة لسد العجز، وهو ما جعلنا نرى زيادة سريعة فى أسعار العديد من المنتجات والسلع.

هناك لا بد من التوقف والتمهل لتجنب الوقوع فى أخطاء ونتساءل، هل تم بالفعل حدوث زيادة فى الأسعار المحلية؟، وهل بدأت الدولة فى تطبيق أى زيادة أم أن هناك عناصر أخرى من مصلحتها إحداث هذا الأمر بمختلف الطرق.

فقد يكون الاحتكار وعدم وجود رقابة صارمة على التجار أحد أهم هذه الأسباب أو الشائعات وتداول الأخبار المغلوطة ودفع المواطنين لسياسة التخزين.

وهل بعد استمرار الحرب ورفع الأسعار العالمية للمنتجات وضرورة لجوء الدولة لزيادة أسعار المحروقات مثلا، ستزداد أسعار السلع مرة أخرى أم أننا بصدد تحدٍ من الجهات الرقابية على الأسواق والتجار لعودة الأمور لنصابها الحقيقى.

الأمر يحتاج لجهد كبير من مؤسسات الدولة، خاصة فى ظل إصرار الحكومة على توفير كافة السلع والمخزون الاستراتيجى للسلع لا سيما وأننا مقبلون على شهر رمضان.

أخيرا.. لا بد من إيجاد حلول لتجنب الوقوع فى أزمة كبيرة بسبب قلة الموارد لدينا، والعمل على زيادة مساحة زراعة القمح والمنتجات الزراعية الضرورية وتشجيع الفلاح عليها، ووضع ضوابط للزراعة فى المحافظات من أجل الوصول إلى أكبر قدر من الاكتفاء، وتقليل نسب الاستيراد من الخارج، والاقتصار على المنتجات التى لا يمكن زراعتها أو إنتاجها محليا، حتى نعبر هذه المرحلة.