النائبة سميرة الجزار تقترح وضع قانون موحد للبيئة لمواجهة التحديات الضارة

قالت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، إن رؤية استراتيجية التنمية المستدامة 2030 تؤكد البعد البيئى للتنمية المستدامة وتهدف إلى دمج الجوانب البيئية في القطاعات الإقتصادية المختلفة لتحقيق إدارة فعالة للموارد الطبيعية، والحفاظ على الأصول الطبيعية في مصر، وضمان حقوق الأجيال القادمة في التنمية.

وأضافت الجزار، إقتراح خلال كلمة ألقتها خلال مشاركتها في حفل ختام مشروع "شركاء في المناخ" الذي ينظمه مجلس الشباب المصري مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية،

(وضع قانون موحد للبيئة) لمواجهة كل التحديات من تلوث الهواء، والمياه وندرتها، ومكافحة التلوث الصناعى، وإدارة النفايات الصلبة والنفايات الخطيرة، وحوكمة مخاطر المناخ.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه تم قبول الإقتراح من الجميع وسيتم وضعه فى الأجندة الوطنية وسيتم إعداد ورش عمل بخصوص القانون وتقديمه، لمؤتمر المناخ القادم فى شرم الشيخ وتقديمه للبرلمان لدراسته وإقراره.

وشاركت النائبة سميرة الجزار، في فعاليات حفل ختام برنامج "شركاء في المناخ" الذي دار على مدار ١٢ورشة عمل خلال ٩ شهور ، برعاية مجلس الشباب المصري مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية.

وقامت الجزار، خلال حفل الختام، بإلقاء كلمة عن دور القوانين والتشريعات البيئية فى الحد من تلوث البيئة، وتعزيز فرص الأستثمار الأخضر . وبالحفل تم إطلاق الأجندة الوطنية تحت عنوان (التعامل والتكيف مع تغير المناخ والحد من أثاره السلبية).

اختتم مجلس الشباب المصري، برئاسة محمد ممدوح، ورشته الأخيرة بتسليم الشهادات بالحفل وتم إطلاق الأجندة الوطنية تحت عنوان (التعامل والتكيف مع تغير المناخ والحد من أثاره السلبية).

وشارك في إعداد الأجندة عدد من الأحزاب السياسية الممثلة تحت قبة البرلمان، بالتعاون مع 15 منظمة مجتمع مدني معنية بقضايا البيئة بالإضافة للعديد من النشطاء والمتخصصين والأكاديميين في ملف تغير المناخ بالتعاون مع كلية الدراسات والبحوث البيئية ونواب برلمانيين ممثلين من لجان البيئة والطاقة والخطة والموازنة بمجلس النواب.