7 تشريعات جديدة بمناقشات البرلمان.. الثلاثاء

تشهد الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، يوم الثلاثاء المقبل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، ومشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982، ومشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.
كما تشهد أيضا طريقة إقرار الموافقة على اتفاق قرض (إطار سياسات التنمية في مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام) بين جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 18/1/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2022، وأيضا طريقة إقرار الموافقة على اتفاق قرض (إطار سياسات التنمية في مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 18/1/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2022.
أيضا تشهد المناقشات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، والعسكرية، لتكون اعتباراً من الأول من أبريل 2022، وأيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع قانون مقدم من النائب طلعت عبدالقوي وأكثر من عشر عدد الأعضاء، في ذات الشأن.
يهدف مشروع القانون إلى منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع، لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.

تضم أيضا المناقشات مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من/ وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية يهدف مشروع القانون إلى تمكين شركة مصر للطيران من الوفاء بالتزاماتها التي قد تنشأ عن تشغيل رحلاتها من وإلى روسيا حال وقوع أي حادث، نظراً لتطورات الأزمة الروسية الأكورانية.

أيضا مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط (تحيا مصر1). يهدف مشروع القانون إلى استكمال تنفيذ البنية الأساسية بمحطة الحاويات الثانية بميناء دمياط باستشاري مصري، وشركات مصرية، وتمويل من موازنة الدولة بالتنسيق مع مشغل عالمي لتنفيذ البنية الفوقية والإدارة والتشغيل، والتنسيق مع مشغل محطات الحاويات الألماني العالمي الذي يضم شركات (يوروجيت- كونتشيب- هاباج لويد)، على أن تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة التحالف ثلاثين عاماً تبدأ من تاريخ تسليم الأرض من مانح الالتزام.