”العمدة” : مشروع قانون حظر زواج الأطفال تاريخى وينتصر لحقوق الانسان

وصف النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال والذى وافق عليه مجلس الوزراء للحد من زواج الأطفال في مصر بالتاريخي وفيه اعلاء لحقوق الانسان وحقوق الطفل والمرأة ويتفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.
وقال " العمدة " فى بيان له اصدره اليوم إن هذا التشريع المهم تأخر كثيراً خاصة أن ظاهرة زواج الاطفال فيها اعتداء صارخ على حق الطفل وجريمة في حقهم ، نظرا لعدم اكتمال نموهم الصحي والنفسي المناسب لتحمل تبعات الزواج سواء بالنسبة للطفل الذكر او الانثي لانه من المعرف ان السن قبل ال 18 عاما يكون فيه الانسان غير مؤهل من كافة النواحي النفسية و الجسدية و العقلية و الثقافية وتحمل تكوين اسرة سوية وتربية الاطفال ويؤدي الي العديد من العديد من المشكلات الاسرية الضارة بالاسرة والمجتمع كله
وقال النائب عصام العمدة أن مشروع القانون يتفق مع نصوص مواد الدستور خاصة أنه نص علي الا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية حيث يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة و غرامة لا تقل عن 50 الف جنيه و لا تزيد عن 200 الف جنيه كل من تزوج او زوج ذكر او انثي لم يبلغ اي منهما 18 سنة وقت الزواج ، و تقضي المحكمة علي المحكوم عليه اذا كان مأذونا او موثقا او وصيا علي الطفل بالعزل و اذا كان وليا بسبب الولاية- كما يعاقب كل من حرض علي هذه الجريمة بذات العقوبة و لا تتقضي الدعوي الجنائية الناشئة بمضي المدة معلناً تأييده للعقوبات التى نص عليها القانون والتى تقضى بعقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر و غرامة لاتقل عن 20 الف جنيه و لا تزيد عن 50,الف جنيه و العزل كل ماذون او موثق منتدب خالف نص المادة 2 من هذا القانون و الخاصة بالاخطار عن واقعات الزواج العرفي الذي يكون فيه احد طرفيه طفلا .