النواب يوافق نهائيا على الحساب الختامى لموازنة 20-21 والحكومة تتلقى توصيات البرلمان

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2020/ 2021، مع إحالة كل التوصيات للحكومة.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/ 2021 وأيضا مشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2020/ 2021 (وعددها 53 مشروعاً) مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2020/ 2021. مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2020/ 2021.

حزب مستقبل وطن تقدم بعدد من التوصيات للحكومة بشأن الحساب الختامى تضمنت أهمية ترشيد التعامل فى أموال الدوله، واعاده النظر فى هيكل اختصاصات الجهات الداخله فى الموازنه والتى تخطى عددها٦٤٨ جهه وهو ما يتطلب دمج المتشابه منها فى الاختصاصات ، واعاده صياغه القانون الماده الاولى من القرار بقانون الخاص بالحد الأقصى للدخول للعاملين باجر ليشمل جميع من يحصل على آجر من خزانه الدوله ايا كانت الوظيفه التى يشغلها وايا كانت السلطه والجهه التى يتبعها، والحاجه الى مزيد من الحوكمة والضبط والترشيد فى اداره ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض وتحقيق أقصى استفاده من القروض، الأولوية فى مدى الحاجه الى المشروعات قبل إدراجها فى خطه الدوله وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المردود المترتب عليها، وعطاء اولوية فى الخطه الاستثماريه لتنفيذ للمشروعات الجارى استكمالها، والرقابه الفعالية من الحكومه على تنفيذ المشروعات وبالاخص الممولة بقروض ومنح، وسرعه حصر الاصول غير المستغله التى تملكها جهات الموازنه وتحقيق أفضل استثمار لها، واتخاذ اجراءات صارمه للحد من التهريب الضريبي والتوسع فى ميكنه القطاعات ، وسرعه العمل لايجاد حلول لتنميه موارد الدوله من النقد الأجنبي وجذب المذيد من الاستثمارات وذياده الصادرات وتقليل الواردات.