تساؤل برلماني بشأن تدني سعر شراء الحكومة للقمح من الفلاح المصرى رغم زيادته هذا العام

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بسؤال إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والأستاذ السيد مرزوق القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي
بشأن تدنى سعر شراء الحكومة للقمح من الفلاح المصرى رغم زيادته هذا العام (885ج للأردب) مقارنة بالقمح المستورد 1380ج للأردب وفق آخر تكلفة معلنة فى آخر مناقصة أى أن الفرق فى قيمة الأردب وصلت 495ج رغم أن جودة القمح المصري أعلى.

ونوهت "الجزار" في سؤالها أن سعر الذرة العلف الحيوانى أعلى من سعر القمح مما سيضطر الفلاح لإستخدام القمح كعلف حيوانى بدلا من بيعه لوزارة التموين وإستخدامه كخبز، متسائلة: ما هى إمكانية رفع سعر إردب القمح ليصل 1200ج بدلا من 885ج فورا؟ لتفادى إستخدام القمح كعلف وأيضا لمواجهة الفلاح فى زيادة تكاليف زراعة القمح من تقاوى وأسمدة وعمالة وغيره.

كما توجهت "الجزار" بعدة تساؤلات لوزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، وجاءت كالتالي:

1- هل هناك علماء وباحثين مصريين نجحوا فى إستنباط أصناف عالية الجودة وغزيرة الإنتاج مع برامج تسميدية طبيعية؟

2- هل شركة مصر الوسطى لانتاج التقاوى ببنى سويف إستنبطت صنف قمح إنتاجية 32 إردب/الفدان؟ وهل يجوز زراعته فى الدلتا أم فى الصحراء؟

3- هل هناك كميات كبيرة من التقاوى تسمح بالتوسع الرأسى فى مصر ؟

واكدت عضو مجلس النواب ، في سؤالها أن القمح من أهم المحاصيل الإستراتيجية وأمن قومى لمصر وشراء الحكومة بسعر عادل سيشجع الفلاح فى عدم التحول عن زراعة القمح وسيوفر عملة أجنبية من التصدير، ولا يصح أن نستورد بالسعر العالى وندعم الفلاح الروسى والهندى ونترك الفلاح المصرى بدون مساعدته وحل مشاكله، وعلى الحكومة أن تشترى القمح من الفلاح بسعر عادل لتحقيق حياة كريمة للفلاح وصغار الملاك.

وأوضحت "الجزار" أن خطة الدولة تتجه الى الإكتفاء وزراعة القمح وسد الفجوة، ولكن على الحكومة أن لاتنسى الفلاح الذى عانى طوال حياته، وعلى الحكومة أن تراعى ظروفه وحقوقه وزيادة سعر شراء الأردب من القمح فورا وبدون تأخير وتوفير الإعتمادات المالية لذلك قبل فوات الأوان وتوجيه القمح كعلف للحيوان بدلا من خبز المواطن

وطالبت عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بالموافقة على إحالة هذه الأسئلة إلى كلا من وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الزراعة وإستصلاح الأراضي للرد على الأسئلة كتابة وعلى وجه السرعة ومناقشة هذه الأسئلة بلجنة الزراعة واللجنة الإقتصادية بمجلس النواب.