«المصرى الاقتصادى»: الأجور وخدمة الدين هما أزمة الموازنة العامة

علق المركز المصرى للدراسات الاقتصادية على الموازنة العامة للدولة، وقال إنها  لازالت حتى الآن تعكس ارتفاعا في عدد من بنود الإنفاق مثل الأجور ومدفوعات خدمة الدين، مما يقلص من مساحة الوفر المالي الذي كان من المفترض أن يوجه في الأساس إلى الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي.

 

ويرجع النمو في عجز الموازنة بالأساس إلى كونها تضمنت إيرادات مبالغ فيها عند إعداد مشروع الموازنة خاصة بالنسبة للإيرادات الضريبية، رغم التباطؤ الاقتصادي النسبي الذي تشهده البلاد لعوامل داخلية وخارجية مؤخرا.

 

وقال:" لازال نمو الإيرادات الضريبية أقل من المطلوب في ظل عدم وجود تغير في آليات تنمية الإيرادات حيث لم يتم اللجوء بعد إلى أدوات وأساليب مستحدثة لجذب إيرادات غير ضريبية جديدة أو اللجوء إلى إعادة هيكلة منظومة الضرائب لزيادة المحقق منها".

 

وتابع:" يمكن تحقيق وفر حقيقي في حجم الدعم المدرج ضمن الموازنة إذا ما تم الترشيد في آلياته المستخدمة خاصة بالنسبة لربط منظومة الدعم بصورة متكاملة تتيح توجيه الدعم لمستحقيه وتوفير الفاقد الناتج عن مشكلات عدم دقة البيانات وتكاملها وترابطها مما يتيح انعكاسا أفضل لمنظومة الدعم على معيشة المواطنين.

 

ولفت إلى أن هناك ضرورة لتحويل وتغيير منهج إعداد الموازنة العامة للدولة الحالي للبدء في تطبيق موازنة البرامج والأداء على عدد من الجهات والوزارات بالموازنة بما يربط بين تنفيذ الموازنة ومؤشرات الأداء الاقتصادي المستهدفة منها.

 

وقال:" من الضروري البدء في اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الآثار الناجمة عن تغيير أسعار الصرف على الإنفاق العام بالموازنة بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل لمواجهة الزيادة الطارئة في أسعار الفائدة على الجنيه المصري وتأثير ذلك على تكلفة الاقتراض والدين العام".