توصيات مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: الاجتهاد ضرورة العصر

بحضور كوكبة من وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية، والمفتين، والعلماء، والمفكرين، والمثقفين، والبرلمانيين، والإعلاميين، والكتَّاب، من مختلف دول العالم، انعقد المؤتمر الدولي الثالث والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة تحت عنوان : "الاجتهاد ضرورة العصر : صوره – ضوابطه – رجاله – الحاجة إليه" يومي السبت والأحد 28 و 29 من صفر 1444هـ الموافقين 24و 25 من سبتمبر 2022م.

و أجمع المشاركون على توجيه الشكر لسيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية (حفظه الله) لرعايته الكريمة لهذا المؤتمر، وعلى ما لمسوه من إنجازات عظيمة تُذكر فَتُشكَر في عهد سيادته ، مقدرين ما أجراه الله (عز وجل) على يدي سيادته من حفظ أمن وأمان مصر واستقرارها، والعمل الدءوب على نهضتها وتقدمها، وعلى دعم سيادته للفكر الوسطي المستنير ونشر أسس السلام العالمي والعيش المشترك بين الناس.

وباستقراء بحوث المؤتمر، وبعد يومين متتابعين من العمل العلمي المتواصل في ثماني جلسات علمية انتهى المشاركون إلى إصدار البيان الختامي متضمنًا أمرين:

أولا: وثيقة القاهرة لتعزيز ثقافة الاجتهاد
إنه في يوم الأحد 29 من صفر 1444هـ الموافق 25 من سبتمبر 2022م، وفي ختام أعمال المؤتمر الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان: "الاجتهاد ضرورة العصر: صوره – ضوابطه – رجاله – الحاجة إليه" الذي عُقد بالقاهرة في الفترة من 28 - 29 من صفر 1444هـ الموافقين 24 - 25 من سبتمبر 2022م، بحضور دولي واسع من وزراء الأوقاف والشئون الدينية، والمفتين، والعلماء، والمفكرين، والمثقفين، والبرلمانيين، والإعلاميين، والكتاب، من مختلف دول العالم، أجمع المشاركون على إصدار وثيقة القاهرة لتعزيز ثقافة الاجتهاد، لتكون نبراسًا يُستضاء به في هذا المجال وتتضمن الآتي:
الاجتهاد ضرورة العصر وكل عصر ، وبابه مفتوح بل مُشرَع إلى يوم القيامة، غير أن له أصوله وضوابطه ورجاله الذين أفنوا حياتهم في طلب العلم الشرعي وفهم أصوله وقواعده ومآلات الأمور ومقاصدها ممن يدركون فقه المقاصد والمآلات والأولويات، وتقديم المصلحة على المفسدة، ومتى تحتمل المفسدة اليسيرة لتحقيق المصلحة العظيمة، وكيف يكون الترجيح بين مصلحة ومصلحة باختيار أعظمهما نفعًا، وكيف يكون الترجيح بين مفسدة ومفسدة باختيار المفسدة الأخف منهما ضررًا.

والتأكيد على الحاجة الملحة لإرساء وترسيخ قواعد الاجتهاد وضوابطه، وبخاصة الاجتهادُ الجماعيُّ في القضايا التي لا يمكن الاعتماد فيها على الأقوال الفردية، والتي تتطلب الفتوى فيها خبرات متعددة ومتكاملة، ولا سيما في القضايا الاقتصادية والطبية والبيطرية والمناخية وشئون الهندسة الزراعية والوراثية وغير ذلك من مفردات حياتنا ومستجدات عصرنا التي تحتاج إلى رأي أهل الخبرة لتُبنَى عليه الفتوى، فالرأي الشرعي في القضايا الحياتية المستجدة يُبنى على الرأي العلمي ولا يسبقه.

من جانبه قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف إن الاجتهاد الذي نسعى إليه يجب أن ينضبط بميزان الشرع والعقل معا، وألا يُترك نهبًا لغير المؤهلين وغير المتخصصين أو المتطاولين الذين يريدون هدم الثوابت تحت دعوى الاجتهاد أو التجديد، فالميزان دقيق، والمرحلة في غاية الدقة والخطورة ؛ لما يكتنفها من تحديات في الداخل والخارج.

وأكد وزير الأوقاف أن المساس بثوابت العقيدة والتجرؤ عليها وإنكار ما استقر منها في وجدان الأمة لا يخدم سوى قوى التطرف والإرهاب وخاصة في ظل الظروف التي نمر بها؛ لأن الجماعات المتطرفة تستغل مثل هذه السقطات أو الإسقاطات لترويج شائعات التفريط في الثوابت؛ مما ينبغي التنبه له والحذر منه، فإذا أردنا أن نقضي على التشدد من جذوره فلا بد أن نقضي - كذلك - على التسيب من جذوره، فلكل فعلٍ ردّ فعل مساوٍ له في المقدار ومضاد له في الاتجاه.

وأشار إلى أن شروط المجتهد الفرد يجب أن تتوفر في مجمل أعضاء المؤسسات العلمية الاجتهادية الجماعية المعتمدة متكاملين.
الدعوة إلى تجريم الفتاوى الفردية في قضايا الشأن العام لغير المتخصصين، والعمل على توسيع دائرة الاجتهاد الجماعي المؤسسي.

ولفت إلى ضرورة الاهتمام بقضية الثابت والمتغير، والاستفادة من القياس على الأشباه والنظائر في ضوء فهم علل الأحكام ومقاصدها، وسعة الشريعة ومرونتها، وذلك لمواكبة النوازل والأمور الحادثة والطارئة والمستجدة مع الحفاظ على ثوابت الشرع الشريف.

وتابع أن الاجتهاد في القضايا المستحدثة التي تواجه المسلمين وغيرهم في مختلف أنحاء العالم وبخاصة قضايا الأقليات المسلمة هو واجب الوقت؛ لرفع الحرج والمشقة عنهم، والإسهام في اندماجهم الجاد والبناء في مجتمعاتهم التي يعيشون فيها.

بالإضافة إلى التأكيد على أن الاجتهاد العصري المنضبط وتعزيز ثقافته بين المجتمعات والأمم والشعوب هو الضمانة الأساسية لإثراء العقل الجمعي بالتجديد المستدام، وحماية البلاد والعباد من مغبة الجمود والتشدد والشذوذ الفكري والسلوكي، وأن الاجتهاد المعتبر هو الاجتهاد المبني على قواعد الشرع الراسخة، وأن مفهوم الاجتهاد بمعناه الصحيح يؤكد عظمة الشريعة الإسلامية ومرونتها وسعتها، ويعفي الأمة من فتاوى الجهال والمنحرفين وغير المؤهلين.

كما أكد على التنبيه على خطورة الجمود وتداعياته ومخاطر الأخذ بظواهر النصوص أو استدعاء بعض الفتاوى التي ناسبت ظروفًا معينة في أوقات معينة وإسقاطها على غير مظانها، مع ضرورة تأهيل المجتهدين بالتأهيل العلمي: تفسيرًا وحديثًا وفقهًا وأصولًا ولغة، مع دراسة الواقع وظروف الناس، وصولا لصحيح الفهم والاجتهاد الذي يتسق وفقه الواقع ومقاصد الشرع.

وأوضح أنه على علماء كل عصر أن يجتهدوا لزمانهم في ضوء مستجداته الحضارية، ومشكلاته الجديدة، من خلال التفكير والبحث العلمي، وإعمال العقل في فهم صحيح الشرع، مع التوصية بعمل موسوعة عصرية لقضايا الاجتهاد، وهو ما كلفنا به فريق العمل بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامي.