مشروع قانون ”الأعلى لصناعة السيارات” يحدد 5 اختصاصات للمجلس.. تعرف عليها

حددت المادة الثانية من مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات 5 اختصاصات للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، وجاءت المادة كما وافق عليها مجلس الشيوخ كالتالى:

1- وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.

2- وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.

3- اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.

4- دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.

5- التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات في هذا المجال.

وبموجب مشروع القانون ينشأ صندوق يسمى صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويشار إليه فيما بعد بــ"الصندوق" ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية.

ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وللصندوق، ويعد مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الصندوق وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشيء من أجلها الصندوق.