الزمان
وزيرالتعليم ومحافظ الإسكندرية ومدير اليونيسف يتفقدون تطبيق منظومة التعليم الدامج بالعجمي محافظ الغربية يفتتح عيادة الأسنان بمستشفى إبيار المركزي ويتفقد تطوير قسم الأشعة وزارة الري:ازالة المخالفات تستهدف الحفاظ علي القطارع المائي لنهر النيل كشف ملابسات فيديو الاعتداء على طالب بسلاح أبيض في الغربية.. وضبط طرفي المشاجرة ضبط عاطل بالغربية أنشأ صفحة على مواقع التواصل لترويج بيع المخدرات مقابل أموال القبض على فتاتين ظهرتا في فيديو رقص داخل عربة السيدات بمترو الأنفاق.. والتحقيقات تكشف التفاصيل هبوط حاد بالبورصة المصرية.. خسائر رأس المال السوقي تتجاوز 153 مليار جنيه وإيقاف التداول على 28 شركة الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة على الطرق.. وتكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة الصحة تحذر من «حقنة البرد» والخلطة الثلاثية.. وتكشف أعراض الإنفلونزا وطرق الوقاية منها طرح شقق تعاونيات البناء والإسكان يناير المقبل في 7 مدن ومحافظات.. تعرف على الشروط وطريقة الحجز مجلس وزراء الداخلية العرب يدين استهداف إيران منشأة صناعية في البحرين ويؤكد تضامنه الكامل مع المملكة الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة أمريكية قرب مضيق هرمز ويوجه تحذيرًا شديد اللهجة لواشنطن
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

الشيوخ يوافق على مقترح نائب التنسيقية بشأن أهداف مشروع قانون المجلس الأعلى للسيارات

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثانية بمشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والتى تضمنت الأهداف للمجلس، حيث تضمنت المناقشات مقترح بتعديل من نائب التنسيقية محمد فريد، بشأن البند 5 والذى تضمن تبادل الخبرات مع الدول بقطاع السيارات حيث أكد على أن الدول لا تصنع السيارات والشركات والكيات الكبيرة هى ما تقوم بذلك.

أصبح البند الخامس بحسب مقترح فريد "التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات في هذا المجال" بدلا من "التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال" وهو النص الذى كانت اقترحته لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ.

كما رفض المجلس مقترح تقدم به النائب محمود صلاح بحذف كلمة وضع من البند الأول ليرد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس ويؤكد أن الظروف تحتمل هذه الكلمة خاصة وأن المجلس الأعلى لصناعة السيارات ليس فيه مجرد إقرار وإنما يحتمل وضع السياسات أيضا.وقال وزير المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد أن إضافة كلمة وضع لهذا البند جاء بالتوافق مع الحكومة كما أنه تم إضافة جملة في نهاية الفقرة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

كما تقدم النائب محمود سامى بمقترح لحذف البند الثالث من المادة الثانية والتى تنص على أن للمجلس :" اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات" معللا ذلك بأن القانون جاء لتهيئة المناخ وبالتالى يمكن حذف هذا البند إلا أن المجلس صوت برفض المقترح وتم الإبقاء على المادة.

وجاء النص المادة رقم 2 بأن يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وله في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:

1. وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.

2. وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.

3. اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.

4. دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.

5. التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات في هذا المجال.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy