الزمان
يونس مرسي ينتهي من تسجيل (ولا فارقة) ويستعد لطرحها الخميس المقبل رئيس لجنة السياحة بالبرلمان تعلن عن تأجيل اجتماع مناقشة أزمة الحج الفيلم الفلسطيني اللِد لرامي يونس وسارة إما فريدلاند ينطلق في الإمارات عبد الإله السناني وفتحي عبد الوهاب وداليا البحيري ضيوف الدورة الـ 24 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون أم كلثوم.. صدى مصر الخالد».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب وزير الزراعة يدشن مبادرة مركز البحوث الزراعية لتفعيل دور المراكز الإرشادية فى(9) محافظات أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة تحرير (160) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة وزارة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية بشأن استئناف الجنايات النائب أيمن أبو العلا يسأل الحكومة عن تطبيق الرقمنة بالمحاكم الاقتصادية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات

د. حنفي جبالي
د. حنفي جبالي

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم /الثلاثاء/، بصورة نهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

وكان المجلس قد أحال بجلسته المعقودة في 5 يوليو الماضي، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان: الشئون الاقتصادية، والطاقة والبيئة، والخطة والموازنة، مشروع قانون مقدماً من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

ويهدف مشروع القانون إلى دعم وتوطين صناعة السيارات وتعزيز التوجه نحو الصناعة صديقة البيئة، وتحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات صديقة البيئة، وزيادة نسبة المكون المحلي في هذه الصناعة، بما يعزز التوجه المصري نحو القضايا البيئية لتقليل حجم الانبعاثات الكربونية، وأثرها السلبي على التنمية المستدامة.

كما يهدف مشروع القانون إلى تقلل الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي خفض الطلب على العملة الأجنبية وخاصة أن مصر تستورد سنويا بنحو 4 مليارات دولار من السيارات تزيد هذه النسبة إذا لم يتم الاهتمام بصناعة السيارات محليا، مما يمثل ضغطا على الاحتياطي النقدي الأجنبي، بالإضافة إلى تقليل المخاطر البيئية والمحافظة على صحة الإنسان.

ويأتي هذا التوجه اتساقاً مع المبادئ الدستورية وخاصة المادتين (27، 28) من الدستور واللتين تقضيان بضرورة التزام النظام الاقتصادي للدولة بتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، كما تلتزم الدولة بحماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجاد للاستثمار، وزيادة الإنتاجية وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy