أشرف حاتم: الطبيب الذي سيتورط في خطأ طبي مهدد بالسجن وفقا لقانون المسؤولية الطبية

قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إنّ قانون المسؤولية الطبية من القوانين المنتظرة منذ فترة طويلة، لأنه يحدد مسؤولية الطبيب سواء كان باطني أو جراح أو لديه أي تدخل طبي، كما أن القانون سيتناول سلامة المريض، بحيث يكون الأطباء متخصصين ومرخصا لهم، كما يجب أن تتم التدخلات الطبية في أماكن مجهزة ومرخصة طبيا.

وأضاف حاتم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة المحور: "هذا القانون يضع القواعد المناسبة للطبيب وللمكان المرخص له، ثم يضمن حقوق المريض في حال التعرض لمضاعفات، وسيتم تحديد هل هي مضاعفات علمية معروفة أم أنها نتيجة خطأ أو إهمال طبي".

وتابع رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب: "في حالة شكوى مريض أو ذويه في حالة الوفاة، فإن الشكوى سيبحثها تخصصون، والرد يكون خلال فترة قصيرة جدا، إذ أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ستبحث الشكوى، كما أن هذه اللجنة ستشكل لجنة علمية فنية متخصصة، وسيكون هناك فرصة مدتها شهر واحد لكتابة التقرير".

وأشار، إلى أن القانون يحدد ما إذا كانت الحالة إهمال طبي أو مضاعفات، فإذا كانت حالة إهمال طبي أو خطأ طبي، سيتم تحويل الأمر للنيابة الخاصة ويجرى فيها الإجراءات القانونية العادية طبقا للقانون الجنائي العادي، مثل عدم حصول الطبيب على ترخيص أو كانت المستشفى ليست مجهزة للعملية، والعقوبة في هذه الحالة غرامة كبيرة والسجن لـ10 سنوات حسب الجرم نفسه.