اقتصادي: قانون حماية المنافسة يمنح رقابة مسبقة تمنع الممارسات الاحتكارية
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، جاءت في توقيت مناسب وهام وذلك من أجل ضبط الأسواق، موضحا أن القانون كان ينظم الرقابة اللاحقة ليضبط الممارسة الاحتكارية ولكن التعديلات الجديدة أعطت الجهاز صلاحية الرقابة السابقة على عمليات الاندماج والاستحواذ .
أوضح غراب، أن الرقابة السابقة على عمليات الاندماج والاستحواذ التي يتضمنها تعديلات القانون يضمن المنافسة بشكل أكبر وهذا يعطي قوة للاقتصاد ويمنح فرصة أكبر لجذب الاستثمارات لأنه يطمئن المستثمرين، مشيرا إلى أن القانون يمنع الاستحواذ والسيطرة على الأسواق من قبل البعض وهذا يعني حماية الشركات من الممارسات الاحتكارية بحيث يكون الاقتصاد تنافسي وهذا ينعكس بالايجاب على المستهلك وتنشيط حركة الأسواق، خاصة أن مصر أصبحت سوقا واعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية .
وأشار غراب، إلى أن التعديلات تمنح حماية لصغار المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الممارسات الضارة، وهذا يمنحها فرصة على الدخول والتوسع في الأسواق، مضيفا أن التعديلات أيضا تمنح الجهاز رقابة على أي محاولات لإنشاء كيانات احتكارية، وهذا بدوره يحمي الأسواق من أي تركزات اقتصادية لاحتكار سلعة أو خدمة لوقف الارتفاعات غير المبررة للأسعار وحماية المواطن من جشع المحتكرين .
تابع الخبير الاقتصادي، أن القانون هام لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات والمضي قدما نحو تنفيذ خطة الدولة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج وزيادة فرص العمل وذلك عن طريق تشجيع القطاع الخاص الذي يشكل النسبة الأكبر من الاقتصاد، مشيرا إلى أن التعديلات تذلل العوائق أمام التوسع في الأسواق، كما أن وقت الفحص أصبح قصيرا، إضافة إلى سرعة في الإجراءات المتبعة من قبل جهاز حماية المنافسة .
