النائب حازم الجندي يعلن موافقته على قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية

أعلن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، مؤكدا أن يأتي في إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي، وسيساهم في التيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات.

وقال "الجندي"، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية: "أتوجه بالشكر للجنة المشتركة على الجهد المبذول في مناقشة مشروع القانون، والشكر أيضا للحكومة على تقدمها بهذا القانون المهم، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".

واضاف "الجندي"، أن مشروع قانون صندوق مصر الرقمية من التشريعات المهمة ويأتي فى إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمى، وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية لحوكمة وميكنة الخدمات والتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات بسرعة، ومن شأنه توفير الوقت والجهد من خلال حصول المواطن على الخدمات عن طريق منصة مصر الرقمية التي تربط كافة الجهات الحكومية والوزارات.

وأشار "الجندي"، إلى أن هذا القانون يأتي في ظل ما أسفر عنه الواقع العملى من أهمية التحول للمجتمع الرقمى، والاستمرار فى تنفيذ مشروعاته، والذى يعد مـن مـحفـزات النمو الاقتصادى، كما يأتي لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة ومسايرة الدول المتقدمة في ظل الثورة التكنولوجية الهائلة .

ولفت إلى أن دعم منظومة التحول للمجتمع الرقمى، وحماية آلياته واستدامتها سوف ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بمـا ييسر الحصول عليها، موضحاً أن صندوق مصر الرقمية من شأنه حل إشكاليات التمويل حتى تكتمل المنظومة الرقمية وضمان استدامتها، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

وتابع: "الصندوق سيقدم للمواطنين الخدمات إلكترونيا دون التعامل مباشرة مع الجهات الحكومية ولا يستلزم رسوم إضافية لتقديم الخدمة، وفكرة جمع كافة الخدمات الرقمية للجهات الحكومة والدولة من أجل تقديمها للمواطنين من خلال منصة مصر الرقمية خطوة جيدة للتيسير على المواطنين، ويمنع التكدس في أماكن تقديم الخدمات، ويضمن وصول الخدمة بشكل أسرع".

واستطرد النائب حازم الجندى، قائلا: "أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، وأؤكد على ضرورة مراعاة ألا يتم فرض أي رسوم أو أعباء إضافية على المواطنين من أجل الحصول على الخدمات من خلال منصة مصر الرقمية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة وارتفاع الأسعار، وحرصا على نجاح منظومة التحول الرقمي، ولابد أيضا من تشجيع وتحفيز المواطنين على التعامل مع المنصة الرقمية والاستفادة من التحول الرقمي، ونشر التكنولوجيا ومحو الأمية الرقمية والإلكترونية".