الشيوخ يقر تعديل النائب محمود القط بشأن مشروع قانون منصة مصر الرقمية

وافقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل النائب محمود القط،عضو مجلس الشيوخ عنم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن المادة 3 المتعلقة باختصاصات صندوق مصر الرقمية حيث البند 5 المنوط به توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات الخاصة بتطوير البنية التحتية المعلوماتية، مطالبا بأن يكون النص توفير الخدمات والكوادر الخاصة بالتحول الرقمى لتنفيذ المبادرات والمشروعات.

وأكد النائب محمود القط بأن هذه الصياغة قد تكون الأنسب والأفضل حتى يتم الاستفادة من كل الخبرات فى كل المجالات ذات الصلة ، فيما تقدم أيضا النائب أحمد أبو هشيمة بتعديل فى ذات البنك حيث رغب فى استبدال مصطلح التحول الرقمى بالبنية المعلوماتية، فى الوقت الذى توافق المجلس على نص النائب محمود القط بشكل كامل.

وجاء نص المادة بعد موافقة مجلس الشيوخ

مادة 3

يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه الواردة في المادة (2) من هذا القانون، وله على الأخص القيام بما يأتي:

1. العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين.

2. دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية.

3. دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يساهم في رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية.

4. برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي.

5. توفير الخدمات والكوادر الخاصة بالتحول الرقمى لتنفيذ المبادرات والمشروعات

6. تمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية.

7. دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.

وشهدت الجلسة العامة أيضا الموافقة على على المادة (4) من مشروع القانون وجاء نصها كالتالي:

تلتزم الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهـزة لهـا موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة بإتاحة خدماتها إلكترونيًا على بوابة مصر الرقمية، وبما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمة بمعرفة الجهة مصدرة الخدمة.

ولها في سبيل ذلك تلقي الاستعلامات من طالبي الخدمة عبر بوابة مصر الرقمية والرد عليها. مادة (4):

تلتزم الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهـزة لهـا موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة بإتاحة خدماتها إلكترونيًا على منصة مصر الرقمية، وبما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمة بمعرفة الجهة مصدرة الخدمة.

ولها في سبيل ذلك تلقي الاستعلامات من طالبي الخدمة عبر منصة مصر الرقمية والرد عليها.

ويقصد بمنصة مصر الرقمية في تطبيق أحكام هذا القانون، وسيلة رقمية أنشأتها الحكومة المصرية، وتشرف على إدارتها وتطويرها الوزارة المعنية بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتهدف لتقديم الخدمات والمعاملات الخاصة بالجهات الحكومية رقميا، وذلك للمواطنين والكيانات المختلفة، من خلال تشارك وتكامل تلك الجهات، بما يضمن تفعيل تلك الخدمات بصورة ميسرة ومؤمنة، وبما يكفل فصل طالب الخدمة عن الجهة المقدمة.