الزمان
وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن للمشاركة في الاحتفالية التي ينظمها الكونجرس الأمريكي لتكريم الرئيس الراحل أنور السادات ضبط شخص بتهمة الزواج من شقيقتين في وقت واحد بمحافظة الشرقية مؤسس إنفيديا يبدي تمسكه بالعودة لمنصبه السابق وسط تحقيقات بشأن علاقاته الشخصية نائب إيراني: سنرد بالمستوى نفسه إذا استخدمت واشنطن سلاحا نوويا رئيس الوزراء خلال افتتاح المرحلة الثانية من مجمع مصانع هاير: مشروع عملاق يخدم توطين الصناعة جائزة جديدة وتبادل للأفلام.. شراكة استراتيجية تجمع مهرجاني القاهرة والبحر الأحمر السينمائيين رئيس الحكومة العراقية يتعهد بملاحقة كل من يحمل السلاح خارج إطار الدولة إنشاء مجمع مدارس على مساحة 15 فدانا فى منطقة المرج بالقاهرة اليمن.. مسلحون يحاولون الصعود إلى سفينة تجارية قبالة مدينة المكلا بدء جلسة انتخاب رئيس جديد للكنيست الإسرائيلي وسط تنافس محتدم انفجارات تهز جزيرة قشم الإيرانية.. ووسائل إعلام تتحدث عن قصف أمريكي المالية: خصصنا 25 مليار جنيه لتحسين أجور بعض أعضاء هيئة التدريس.. وأجور الأساتذة 39 ألفا بنهاية خطة التحسين بـ2028
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

اقتصادي: قانون الإجراءات الضريبية يكافح التهرب الضريبي

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020 الذي وافق عليه مجلس النواب، الغرض منه تتبع التهرب الضريبي العابر للحدود وليس كما يعتقد البعض أنه يمس سرية المعلومات المصرفية الخاصة بالمواطن فهو ليس له علاقة بذلك، مشيرا إلى أن تعديل القانون لمواكبة النظام العالمي وتحفيز الاستثمار الخارجي وذلك وفقا للالتزامات الدولية نظرا لانضمام مصر للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية منذ عام 2016 ضمن 165 دولة أخرى منضمة له وتشارك فيه .

أوضح غراب، أن الدستور المصري يحمي سرية حسابات المواطنين المصرفية ولا يمكن الإطلاع عليها، إضافة إلى أن المادة 140 من قانون البنك المركزي في الباب التاسع تختص بسرية الحسابات ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب، مشيرا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية ليس له علاقة بحسابات المواطنين السرية أو معاملاتهم البنكية والتجارية المحلية ولكنه لتتبع الحسابات المصرفية العابرة للحدود، موضحا أن تعديل القانون يأتي في إطار تحديث للبنية التشريعية لمواكبة النظام العالمي، مضيفا أن القانون يتيح توافر بعض المعلومات في حالات التهرب الضريبي مع الدول الأخرى بحيث يجري أفراد أو شركات معاملات خارج الحدود .

تابع غراب، أن القانون يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 165 دولة أخرى في العالم منضمة للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وذلك لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم، إضافة إلى أن التعديل التشريعي يمنع التهرب الضريبي العابر للحدود والذي قد يستخدم في أعمال غير مشروعة كالإرهاب وغيرها، مضيفا أن التعديلات تتعلق برعايا دول أجنبية ترسل الدول لمصر للتأكد من حقيقة المعاملات والتهرب من الضرائب فتتأكد وحدة تبادل المعلومات من إتمام المعاملة .

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy