رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد لا تعني رفع السرية عن حسابات المواطنين
قال النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد لا تعني رفع السرية عن حسابات المواطنين وقال خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الاقتصادية و الخطة و الموازنة بمجلس النواب " قامت مجموعة العشرين G20 ومنظمة التعاون الإقتصادى والتنمية بتأسيس المنتدى العالمى للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية والذى يهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي أو تجنبها وإخفاء ثرواتهم وأصولهم المالية بما يهدد إيرادات الدول الأعضاء .
و اضاف خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب " وقام المنتدى بتطوير آلية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية ، وهى " الإتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة فى المسائل الضريبية "تمكن الدول الموقعه على هذه الإتفاقية من التعاون العابر للحدود فيما بينها من خلال السلطات الضريبية.
و اضاف النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إنضمت مصر لهذا المنتدى عام 2016 ووقعت على هذه الإتفاقية عام 2022 ، وقام المنتدى بتشكيل لجنة تسمى مجموعة القرناء بالمنتدى لبحث ومراجعة موقف الدول الأعضاء وتقييمها لمدى إلتزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات والمساعدات الإدارية المتعلقة بالمسائل الضريبية بين الدول.
و قال النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وأثناء مراجعة مجموعة النظراء والقرناء لموقف مصر، أوصت اللجنة ( لجنة مجموعة القرناء والنظراء ) إلى وجوب تطوير تعديل تشريعى لازم لإجتياز التقييم ، وهذا التعديل يسمح بإضافة فقرة إلى المادة (78) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد تنص علي انه لا تخل أحكام المادتين رقمى 140 ، 142 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى 194 لسنة 2020 بالإفصاح لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الإتفاقيات الضريبية الدولية النافذه في مصر ، وفور إجراء هذا التعديل التشريعى ، سوف تجتاز مصر تقييم مجموعة النظراء والقرناء الذى يُعد مؤشر إيجابى للعديد من المؤسسات الدولية ومجموعة العشرين و تعمل علي زيادة تنافسية الدولة وقدرتها على الصول علي التمويل والمساعدات المالية والفنية والإدارية.
و قال " علماً بأنه يجب التركيز والتنويه على أن هذه الإتفاقية تنصب فقط على المعاملات بين الدول أو الإطراف التى تكون الدول طرفاً فيها.و لا تؤثر بأى حال من الاحوال علي سريه حسابات الاشخاص او تعاملاتهم اليوميه المصرفيه داخل الدوله كما لاتمس سريه التعاملات التجاريه او الصناعيه اوالمهنيه او الخدميه داخل المجتمع
وتأتى فلسفة الإتفاقية فى أنها كما تطور الدول اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي وتتعاون فيما بينها فى هذا الشأن ، يجب أن تتعاون أيضاً فى تبادل المعلومات والتحلى بالشفافية فيما يخص التهرب والتجنب الضريبي وإخفاء الثروات والأصول المالية وحرمان الدول من حقوقها.
