الزمان
وزيرالتعليم ومحافظ الإسكندرية ومدير اليونيسف يتفقدون تطبيق منظومة التعليم الدامج بالعجمي محافظ الغربية يفتتح عيادة الأسنان بمستشفى إبيار المركزي ويتفقد تطوير قسم الأشعة وزارة الري:ازالة المخالفات تستهدف الحفاظ علي القطارع المائي لنهر النيل كشف ملابسات فيديو الاعتداء على طالب بسلاح أبيض في الغربية.. وضبط طرفي المشاجرة ضبط عاطل بالغربية أنشأ صفحة على مواقع التواصل لترويج بيع المخدرات مقابل أموال القبض على فتاتين ظهرتا في فيديو رقص داخل عربة السيدات بمترو الأنفاق.. والتحقيقات تكشف التفاصيل هبوط حاد بالبورصة المصرية.. خسائر رأس المال السوقي تتجاوز 153 مليار جنيه وإيقاف التداول على 28 شركة الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة على الطرق.. وتكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة الصحة تحذر من «حقنة البرد» والخلطة الثلاثية.. وتكشف أعراض الإنفلونزا وطرق الوقاية منها طرح شقق تعاونيات البناء والإسكان يناير المقبل في 7 مدن ومحافظات.. تعرف على الشروط وطريقة الحجز مجلس وزراء الداخلية العرب يدين استهداف إيران منشأة صناعية في البحرين ويؤكد تضامنه الكامل مع المملكة الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة أمريكية قرب مضيق هرمز ويوجه تحذيرًا شديد اللهجة لواشنطن
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

وزير الصناعة يتمسك بمدة تقنين المنشأت الصناعية سنويًا ويرفض تعديل المصرى الديمقراطى


قال النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى: لاحظنا ان التراخيص في القانون القديم متوقفة منذ العام 2019، وفي ظل الأزمة الاقتصادية يجب دراسة تعديلات القانون بشكل شامل، وأقترح أن تكون مدة التراخيص المقدمة 3 سنوات، بمعرفة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وتابع رئيس "برلمانية المصرى الديمقراطى بالشيوخ": مبررات التعديل تأتي لمنح فرصة لمراجعة كافة الاشتراطات، والنظر في القانون ولائحته التنفيذية التي تحتاج إلى تعديل، بحيث يكون أمام كل من يتقدم 3 سنوات، لبحث تعديل الاشتراطات المستقبلية بشكل متأني.

رد على ذلك الوزير أحمد سمير بالتمسك بنص المادة، وأوضح أن مدة الـ 3 سنوات طويلة جدا، وأن التجديد في كل الأحوال يتضمن تأني وهدوء في دراسة الحالات.
جاء ذلك بعدما وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم على مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وذلك من حيث المبدأ.

واستعرض قبلها النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار سعى الدولة إلى مساندة المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها لتصحيح مسارهم وتقنين أوضاعهم يأتي قرار العمل على تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة ضمن حزمة قرارات استثنائية يتم اتخاذها من قبل الحكومة لتحفيز الصناعة بهدف تحقيق انعكاس إيجابي على اقتصاد البلاد إيمانًا بأن توفير كافة سبل الدعم وإزالة العقبات أمام المصانع الجديدة أو القائمة يحافظ على استمرار عملها ويعزز على الوفرة في الأسواق.

click here click here click here nawy nawy nawy