الزمان
فنانون إسبان يخلّدون شهداء أطفال غزة بقراءة أسمائهم في مدريد رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية الملامح الأولية للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية وكالة الفضاء المصرية تستقبل السفير الأرجنتيني لبحث سبل التعاون الفضائي وزارة الشباب والرياضة تستقبل بعثة منتخب مصر لشابات كرة اليد سفيرة مصر في مالاوي تقدم أوراق اعتمادها لرئيس الدولة وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش رئيس الوزراء يتابع مستجدات جهود فض التشابكات المالية بين جهات الدولة وبنك الاستثمار القومي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي وفد البنك الدولي لاستعراض سبل التنمية المجلس الأعلى للطاقة يناقش الإسراع في توفير ”الطاقة” اللازمة ورفع القدرة لمشروعات الصناعة الاستراتيجية رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التخطيط جهود حوكمة الاستثمارات العامة وزير الرى: المياه عصب الحياة والتنمية للمشروعات التنموية والعمرانية وزير العمل يُعلن عودة عجلات الإنتاج للدوران بكامل طاقاتها في شركة نايل لينين بالأسكندرية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

الحكومة تتوقع معدل نمو مرتفع بـ 5 قطاعات عام 23/24.. و”الاتصالات” بالمقدمة

أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، أنه من المتوقع يصل الناتج المحلي الإجمالي خلال عام خطة 2023/2024 إلى نحو 11.4 تريليون جنيه بالأسعار الجارية مقارنة بـ 9.8 تريليون جنيه قيمة الناتج المتوقع للعام السابق 2023/2022، مُسجّلًا نسبة نمو 4.1 بالأسعار الثابتة.

وأشارت هالة السعيد، في تقريرها بشأن الخطة الاقتصادية والاجتماعية التي ألقتها أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لأهم المُؤشّرات القطاعية في هذا الخصوص علي النحو الأتى:

ـ تحقيق معدلات نمو مرتفعة في ناتج خمسة قطاعات هي على الترتيب الاتصالات 16.8 % والسياحة 12%، وقناة السويس 11.9% والتشييد والبناء 6 %، والخدمات الصحية 5.2% ، وخدمات التعليم 5.1 % والزراعة 4.1 %.

يشار إلي أن أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024 تتمثّل في الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي، الاتساق والتوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة في إطار رؤية مصر "2030"، التطبيق الدقيق لأحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 باعتباره الإطار التشريعي لـمنظومة التخطيط، إلى جانب الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحدّدة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي، فضلا عن مُواصلة التخطيط التنموي القائم على الأدِلّة والـمُؤشّرات والتقارير الدولية والـمحلية، مثل تقرير التنمية الـمُستدامة لعام 2022، ومُؤشّر تنافسيّة الـمُحافظات الـمصرية 21/ 2022، ومنظومة تسجيل الـمواليد والوفيات على الـمستوى القومي، ومُؤشّر التنمية البشرية الـمحلية 22/ 2023. هذا بجانب تطبيق الـمفاهيم التنموية والتخطيطيّة الحديثة لرفع كفاءة عملية التخطيط وفاعليتها، مثل التخطيط الاستراتيجي، وأدِلّة النمو الاحتوائي، ومُوازنة البرامج والأداء، والخطة الـمُستجيبة للنوع الاجتماعي، ومعايير الاستدامة البيئية، والاقتصاد الأخضر

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy