الزمان
رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال التوسعات بمستشفى طب وجراحة العيون ويُشيد بنجاح 114 عملية زراعة قرنية الزراعة:إنتاج 3700 طن من منتجات التدوير بالمجازر المعتمدة على مستوى الجمهورية شهر مايو وزير الخارجية يبحث مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار دعم الإصلاح الاقتصادي والاستثمار في مصر التضامن: عودة أكثر من 6700 حاج من حجاج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن مدبولي يتفقد هيئة النقل العام بالقاهرة لمتابعة منظومة التطوير وتحسين الخدمة للمواطنين ميسي يدخل عالم المليارديرات ويحطم رقم رونالدو التعليم العالي: فتح باب التقديم لمنح دراسية بالهند وباكستان ورومانيا للعام الجامعي 2026 -2027 بوتين: الهجمات التي شنتها أوكرانيا على مدينة سانت بطرسبرج تسببت في «بعض الضرر» على الاقتصاد السيسي يؤكد أهمية تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق رؤية الدولة في تطوير مجال الصحية وزير العمل يبحث مع “العمل الدولية” بجنيف تعزيز التعاون في التشغيل والحماية الاجتماعية الرئيس السيسي يوجه بالإسراع في ميكنة التأمين الصحي الشامل ودعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالمنشآت الصحية بعد الجدل الواسع.. جامعة العاصمة تقيم عرضا لمسرحية الدحديرة غدا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

المالية تلزم 327 شركة وجهة بتطبيق منظومة توحيد معايير حساب ضريبة المرتبات

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، القرار رقم 251 لسنة 2023 بإلزام 327 شركة وجهة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات.

وتعد منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تعد من أهم مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، وتأتي استكمالا لتنفيذ استراتيجية وزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي، بحسب ما سبق وأن صرح به رئيس مصلحة الضرائب المصرية مختار وفيق.

كما تهدف المنظومة إلى العمل على الحد من وجود فروق الفحص عن طريق زيادة الدقة والالتزام بحساب وسداد الضريبة.

وينص القرار على أن تلتزم الجهات والشركات الواردة بالكشوف المرفقة بهذا القرار وعددها (327) جهة / شركة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات، وذلك اعتباراً من 15 أغسطس المقبل.

كما يجيز القرار لغير الجهات / الشركات الواردة بالكشوف المرفقة والمبينة طلب تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات.

وكلف القرار مصلحة الضرائب المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

واستند القرار إلى قانون الضريبة علـى الـدخل الـصادر بالقـانون رقـم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية، وقانون الإجـراءات الـضريبية الموحـد الـصادر بالقـانون رقـم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

click here click here click here nawy nawy nawy