الزمان
وزير الخارجية يجرى اتصالاً هاتفيا مع نظيره الفنزويلي لبحث تداعيات الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا جامعةالدول العربية تنظم الملتقي الدولي للمراة العربية الدبلوماسية استمرار أكبر حملة ميدانية للقضاء على التراكمات التاريخية بالمحلة الكبرى.. رفع ٢٨٥ طنًا من المخلفات خلال يوم واحد وزيرة الإسكان تلتقي ممثلي جمعية مستثمري ومجلس أمناء العاشر من رمضان لبحث سبل دعم التنمية الخارجية تتابع تطورات اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريون أمام السواحل الصومالية وزير العدل يستقبل سفير دولة الهند لبحث تعزيز التعاون القضائي الثنائي وزير التعليم يستقبل سفير أستراليا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون في مجال تطوير التعليم الفني وزير الخارجية يبحث مع مستشار الأمن القومي البريطاني العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وزير العدل يستقبل سفير المملكة المغربية لبحث تطوير آفاق التعاون القضائي المشترك نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يهنئ فخامة الرئيس بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة ”فوربس” تشيد بالمتحف المصري الكبير وتؤكد: ”أحدث جواهر مصر السياحية.. وثالث أكثر المتاحف زيارة في العالم مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية وتؤكد دعمها الكامل لسوريا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

المالية تلزم 327 شركة وجهة بتطبيق منظومة توحيد معايير حساب ضريبة المرتبات

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، القرار رقم 251 لسنة 2023 بإلزام 327 شركة وجهة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات.

وتعد منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تعد من أهم مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، وتأتي استكمالا لتنفيذ استراتيجية وزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي، بحسب ما سبق وأن صرح به رئيس مصلحة الضرائب المصرية مختار وفيق.

كما تهدف المنظومة إلى العمل على الحد من وجود فروق الفحص عن طريق زيادة الدقة والالتزام بحساب وسداد الضريبة.

وينص القرار على أن تلتزم الجهات والشركات الواردة بالكشوف المرفقة بهذا القرار وعددها (327) جهة / شركة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات، وذلك اعتباراً من 15 أغسطس المقبل.

كما يجيز القرار لغير الجهات / الشركات الواردة بالكشوف المرفقة والمبينة طلب تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات.

وكلف القرار مصلحة الضرائب المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

واستند القرار إلى قانون الضريبة علـى الـدخل الـصادر بالقـانون رقـم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية، وقانون الإجـراءات الـضريبية الموحـد الـصادر بالقـانون رقـم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

click here click here click here nawy nawy nawy