الزمان
مصر ترحب بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية اتصال هاتفي بين وزير الخارجية وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية لبحث التطورات الإقليمية وزير الصناعة يفتتح معرض تكنوبرنت الدولي الثالث عشر المتخصص في صناعات الطباعة والتغليف حقيقة إنشاء كافيتريا بجوار البحيرة المقدسة بمنطقة معابد الكرنك وزير التخطيط: أطلقنا برنامجًا طموحًا لإصدار صكوك سيادية دولية بقيمة 5 مليارات دولار وزير الشباب والرياضة يزور مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بباريس ويستعرض برامج التعاون المشترك وزير الاستثمار: مصر تمتلك المقومات اللازمة للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات وزير التخطيط يعقد لقاءات مكثفة مع مسؤولي الحكومات والمؤسسات الدولية في العاصمة الأذربيجانية وزير العمل ورئيس جامعة القاهرة يبحثان التعاون في التدريب المهني وتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل آخر موعد للتقديم في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية لغات وزير الخارجية يبحث التطورات الاقليمية مع نظرائه من الولايات المتحدة وباكستان وقطر والسعودية والإمارات وتركيا سعر الذهب اليوم بالمنتصف.. ارتفاع عيار 21 إلى 6175 جنيهًا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

المالية تلزم 327 شركة وجهة بتطبيق منظومة توحيد معايير حساب ضريبة المرتبات

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، القرار رقم 251 لسنة 2023 بإلزام 327 شركة وجهة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات.

وتعد منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تعد من أهم مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، وتأتي استكمالا لتنفيذ استراتيجية وزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي، بحسب ما سبق وأن صرح به رئيس مصلحة الضرائب المصرية مختار وفيق.

كما تهدف المنظومة إلى العمل على الحد من وجود فروق الفحص عن طريق زيادة الدقة والالتزام بحساب وسداد الضريبة.

وينص القرار على أن تلتزم الجهات والشركات الواردة بالكشوف المرفقة بهذا القرار وعددها (327) جهة / شركة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات، وذلك اعتباراً من 15 أغسطس المقبل.

كما يجيز القرار لغير الجهات / الشركات الواردة بالكشوف المرفقة والمبينة طلب تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات.

وكلف القرار مصلحة الضرائب المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

واستند القرار إلى قانون الضريبة علـى الـدخل الـصادر بالقـانون رقـم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية، وقانون الإجـراءات الـضريبية الموحـد الـصادر بالقـانون رقـم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

click here click here click here nawy nawy nawy