الزمان
وزير الصحة يتفقد «مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي» ويؤكد أهميتها الاستراتيجية اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط الصحة تُنهي 71 مليونًا و875 ألف فحص طبي لطلاب المرحلة الابتدائية وزير الصناعة يبحث مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري سبل تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي وزير التخطيط يبحث مع سفير أذربيجان صياغة مرحلة جديدة من الشراكة التنموية وتوسيع الاستثمارات المشتركة السيسي يؤكد ضرورة تحسين جودة التغذية الكهربائية ورفع كفاءة استخدام الوقود واستقرار الشبكة القومية وزيرة الإسكان تقوم بجولة تفقدية موسعة بمشروع حدائق تلال الفسطاط وزير الخارجية يتوجه إلى بلجيكا ولوكسمبورج وزير التموين يترأس اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وزير الخارجية ونظيره الجيبوتي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي الزراعة: تطلق 500 نموذج إرشادي لنشر ”المخصبات الحيوية” بالمحافظات للحفاظ على خصوبة التربة ضربات تموينية متتالية بأسواق الغربية.. ضبط سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتحرير 17 محضرًا للمخالفين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

المالية تلزم 327 شركة وجهة بتطبيق منظومة توحيد معايير حساب ضريبة المرتبات

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، القرار رقم 251 لسنة 2023 بإلزام 327 شركة وجهة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات.

وتعد منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تعد من أهم مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، وتأتي استكمالا لتنفيذ استراتيجية وزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي، بحسب ما سبق وأن صرح به رئيس مصلحة الضرائب المصرية مختار وفيق.

كما تهدف المنظومة إلى العمل على الحد من وجود فروق الفحص عن طريق زيادة الدقة والالتزام بحساب وسداد الضريبة.

وينص القرار على أن تلتزم الجهات والشركات الواردة بالكشوف المرفقة بهذا القرار وعددها (327) جهة / شركة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات، وذلك اعتباراً من 15 أغسطس المقبل.

كما يجيز القرار لغير الجهات / الشركات الواردة بالكشوف المرفقة والمبينة طلب تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات.

وكلف القرار مصلحة الضرائب المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

واستند القرار إلى قانون الضريبة علـى الـدخل الـصادر بالقـانون رقـم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية، وقانون الإجـراءات الـضريبية الموحـد الـصادر بالقـانون رقـم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

click here click here click here nawy nawy nawy