الزمان
محافظ الغربية:تكثيف حملات التوعية لحث المواطنين على التقدم بطلبات تقنين أراضي أملاك الدولة محافظ الإسكندرية يستقبل سفير كوريا لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين رئيس جامعة طنطا يبحث التعاون الاكاديمي مع WSG البولندية وزير الصناعة يبحث مع شركة إيرسك لحلول الطاقة المتجددة فرص دعم التحول الأخضر وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الإماراتي التطورات الإقليمية مجلس الشيوخ يناقش طلب النائب أحمد إدريس لاستيضاح خطة الحكومة لتوطين صناعة الدواء النائب محمد أبو الخير يرفض التعديلات الضريبية ويؤكد : أسوان خارج حسابات الموازنة وتعاني أزمات مزمنة بروتوكول تعاون بين هيئة الرقابة المالية وجهاز التعبئة العامة والإحصاء لتعزيز تكامل البيانات والمؤشرات وزير التموين يلتقي نائبة وزير الزراعة والتنمية الريفية البولندية لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجالات الأمن الغذائي وزير الصناعة يبحث مع مسؤولي شركة سامسونج إلكترونيكس مشروعاتها الحالية وخططها التوسعية في المستقبل رئيس الوزراء يتابع مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة وزيرة الإسكان تعقد اجتماعها الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان بعدد من المدن الجديدة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

المالية تلزم 327 شركة وجهة بتطبيق منظومة توحيد معايير حساب ضريبة المرتبات

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، القرار رقم 251 لسنة 2023 بإلزام 327 شركة وجهة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات.

وتعد منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تعد من أهم مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، وتأتي استكمالا لتنفيذ استراتيجية وزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي، بحسب ما سبق وأن صرح به رئيس مصلحة الضرائب المصرية مختار وفيق.

كما تهدف المنظومة إلى العمل على الحد من وجود فروق الفحص عن طريق زيادة الدقة والالتزام بحساب وسداد الضريبة.

وينص القرار على أن تلتزم الجهات والشركات الواردة بالكشوف المرفقة بهذا القرار وعددها (327) جهة / شركة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات، وذلك اعتباراً من 15 أغسطس المقبل.

كما يجيز القرار لغير الجهات / الشركات الواردة بالكشوف المرفقة والمبينة طلب تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات.

وكلف القرار مصلحة الضرائب المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

واستند القرار إلى قانون الضريبة علـى الـدخل الـصادر بالقـانون رقـم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية، وقانون الإجـراءات الـضريبية الموحـد الـصادر بالقـانون رقـم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

click here click here click here nawy nawy nawy