ميرفت التلاوي: توثيق الطلاق خطوة لاستقرار الأسرة.. ولا حاجة للمأذون

رأت السفيرة ميرفت التلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة سابقا، إن توثيق الطلاق خطوة ضرورية، قائلا إن المرأة تتزوج بعقد ومن ثم الطلاق يجب أن يكون بعقد، مطالبة في الوقت نفسه بإلغاء عمل المأذنونين.

وقالت خلال مقابلة مع برنامج «ملفات» الذي تُقدمه الإعلامية أميرة بدر، عبر شاشة «هي»، مساء الأحد: «فكرة إن الراجل يقول لزوجته إنتي طالق في لحظة غضب أو زعل ليست طريقة حكيمة تنتهي بها علاقة إنسانية».

وأضافت أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي له مواقف عظيمة تجاه توثيق الطلاق، مناشدة علماء الدين ورجال الأزهر أن يساعدوا الدولة نحو التوثيق.

وحذرت من أن الطلاق الشفهي يُضر بالمرأة وأيضا بالرجل والأسرة بأكملها، موضحة أنّ منظومة الزواج والطلاق تحتاج إعادة انضباط بشكل كامل.

ونوهت بأن هذه المنظومة يحكمها المأذون، الذي تُسيِّر عمله لائحة وليس قانونا، موضحة أن هذه اللائحة صادرة منذ عام 1955، وهي عفا عليها الزمن.

وأوضحت أن المأذون لا يتقاضى أموالا من الدولة، لكن من عقد الزواج أو الطلاق الذي يُحرره، مشيرة إلى أن المأذون يدفع للدولة 2% فقط من قيمة ما يحصل عليه، وقد قدّرت هذه النسبة عام 2010 بقيمة 600 مليون جنيه.

وأفادت بأن هناك من المأذونين من حصدوا أموالا ضخمة، في حين هناك من يستحقون الشفقة، معتبرة أنه قد لا تكون هناك لوجود المأذون، وأن يكون الزواج أمام قاض.