الحوار الوطني.. محمد محمود يطالب بتفرغ رئيس المجلس الشعبي المحلي والوكيلين من العمل فترة عضويتهم

قال محمد محمود اسماعيل، بداية اتقدم بالشكر الى ادارة الحوار الوطنى و الامانة الفنية على دعوتها الكريمة لحضور هذه الجلسات بصفتى من القيادات الطبيعية و الحزبية، بمحافظة اسوان، وحيث أنني قد شاركت بجلستى الحوار الخاصة بمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية و فى هذا السياق أود أن اتقدم بالشكر الى المشرع المصرى الذى لم يصدر هذا القانون حتى الان ليتيح لنا جميعا فرصة هذا الحوار البناء و المناقشات الثرية فى ظل وجود قامات سياسية مخضرمة اضفت على الحوار قيمة مميزة بموجب خبرتها المتراكمة فى هذا المضمار، و فى ظل ادارة متميزة من جانب الامانة الفنية لمنهجية الحوار و ترتيب الكلمات و تدوين التوصيات و المقترحات الصادرة
من جميع ألوان الطيف السياسى .

وأضاف محمد محمود، أنني ألوم المشرع لعدم انتهازه فرصة تعديلات 2019 الدستورية و عدم اضافته المواد الخاصة بالمحليات بالدستور ليتم تعديلها وتطهيرها مما أصابها من عوار دستورى يتعارض مع مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص .

وأوضح محمد محمود، ان هذا الاستحقاق الدستورى المعطل كان بالفعل يستحق منا الحوار و الجدية فى الحوار لما له من اهمية لرجل الشارع السياسى المصرى و للمواطن البسيط، و لقد كان الحوار فى هذا الشأن بناء و ثرى، أستمعنا فيه لكافة ألوان الطيف السياسى من ممثلين الاحزاب و الشخصيات عامة و
المحافظين السابقين و اصحاب الخبرات .

وأشار محمد محمود، أنه لقد تلاحظ لى و للجميع وجود عقبة دستورية متمثلة بتحديد نسب الكوتة الخاصة بالمرأة و الشباب و العمال و الفلاحين و الاقباط و ذوى الهمم , الامر الذى جعل انه لا مناط عن اختيار طريقة الانتخاب إلا بطريقة القوائم المغلقة المطلقة.

وأوضح محمد محمود، أنه تلاحظ اهدار فرصة ترشح المهنين و ضالتها فى الفئة العمرية ما فوق الخمسة و الثلاثون عاما، الامر الذى يجعلنا ان نتوسع فى تعريف صفة العامل .

وأوصى محمد محمود، بسرعة اصدار قانون المجالس الشعبية المحلية من جانب المشرع مع فصل هذا القانون عن قانون الادارة المحلية، واجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية فى اسرع وقت ممكن و ان امكن قبل اجراء انتخابات الرئاسة، واجراء الانتخابات المحلية بطريقة القائمة المغلقة المطلقة لاستيعاب هذه الطريقة للفئات التى عددها الدستور، وعلى المشرع اثناء اصداره القانون مراعاه التوسع فى تعريف صفة العامل ليضم كل من يعمل لدى اى جهة فهوعامل ( سواء كان ينتمى الى نقابة مهنية او نقابة عمالية ) .

وطالب محمد محمود، بتفرغ رئيس كل مجلس شعبى محلى و الوكيلين من العمل فترة عضويتهم بالمجلس او تفرغ رئيس مجلس محلى المحافظة و الوكيلين على الاقل، موضحًا أن المحليات عمل تطوعى ينبع من الشخصية المصرية لا مقابل مادى لها فهو عمل تطوعى بحت، ونهيب بالمشرع ان يراعى فيما بعد و عند اتاحة الفرصة للتعديلات الدستورية ان يتقدم بتعديل المادة الخاصة بالكوتة بان يبقى التاكيد على التمييز الايجابى الوارد بالدستور لتلك الفئات بدون تحديد نسب و يترك تحديد تلك النسب للقانون ليحددها طبقا للملاءمة المجتعمية.