محذرا من عودة قوائم الانتظار.. النائب وحيد قرقر يطالب بسرعة توفير مستلزمات العمليات الجراحية ويدعو لمواجهة احتكار السلع

طالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، الحكومة بالتعامل مع المستلزمات الطبية كسلعة أولوية فى ملف الاستيراد، وذلك بهدف سرعة توفيرها وتلبية احتياجات المستشفيات منها، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عودة قوائم انتظار إجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات، بعدما كانت اقتربت على الانتهاء في ظل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال قرقر في تصريحات له اليوم، نعلم جميعا، مشكلات العملة الأجنبية، ولكن هناك أولويات، لا يمكن الاستغناء عنها، منها السلع الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، والتي تعد بمثابة أمن قومى، مشددا، على إمكانية الاستغناء على أي سلع ها بدائل محلية أو سلع ترفيهية أخرى في تلك الفترة التي تمر فيها البلاد بتحديات اقتصادية صعبة.

وأضاف النائب وحيد قرقر، أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، ولكن في نفس الوقت هناك من يحاول عرقلة تلك الجهود وتأخير شعور المواطن بها، وذلك من خلال استخدام سياسات احتكارية لبعض السلع وزيادة أسعار غير مسبوقة لبعض السلع بشكل غير منطقى وغير مبرر.

وأضاف قرقر، أن تلك السياسات الاحتكارية والسلوكيات المخالفة للقانون، تهدد المجتمع، ما يتطلب مواجهتها بكل حسم وقوة، من خلال تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، والتغلب على محاولات البعض بالتحايل على اشكال الرقابة، داعيا لإعداد تشريع جديد يعاقب من يتعمد إغلاق محله هروبا من حملات الرقابة، بإلغاء الترخيص أو فرض عقوبات عليه، وذلك لضبط الأسواق بشكل جيد.

وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يبذل جهودا ضخمة في تنمية البلاد، وعلى الحكومة استغلال تلك الجهود في جذب الاستثمارات وتحسين الوضع الاقتصادى، وفرض الرقابة الحقيقية على الأسواق، مشيرا إلى أن ما تشهده الأسواق من تباين كبير في أسعار السلع ليس منطقيا بأي شكل من الأشكال، حيث تباع السلعة الواحدة بأسعار مختلفة من مكان لآخر.

واختتم قرقر، بأن المرحلة الحالية تحتاج إلي تضافر جهود الدولة بكافة مؤسساتها لمحاربة تلك الظاهرة، كما نجحت من قبل فى الحرب على الإرهاب، ليكون شعارنا الحرب على الاحتكار والمضاربة على الأسعار وحجب السلع، لأنها لاتقل خطورة عن كافة التحديات التى واجهت الدولة ومازالت، و تمثل أمن قومى مجتمعى تهم كل مواطن.