القضاة: تعديلات قانون السلطة القضائية لن تمر والأمر منتهي

لا تزال أزمة تعديل السلطة القضائية مستمرة وتتصاعد، القضاة عبروا عن غضبهم وقرروا أن القانون لن يمر والبرلمان مستمر في مناقشاته، وأكد مصدر قضائي من مجلس الدولة لـ«الزمان» أن تمرير القانون أمر مستحيل، موضحًا أن قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة هو المسئول عن مراجعة كافة القوانين التي يتم طرحها سواءًا تتعلق بالسلطة القضائية أو لا، موضحًا أن اعتراض  مجلس الدولة علي القانون من الناحية الفنية وذلك لانعدام الدستورية والشرعي، مشيرًا إلي استحالة تمرير القانون بغير موافقة قسم الفتوي والتشريع .

وقال المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس المجلس الاستشاري لرؤساء أندية القضاة إن مقترح تعديل قانون السلطة القضائية لن يتم تمريره أو الموافقة عليه لسببين الأول هو ما نص عليه الدستور بشأن استقلالية المؤسسات القضائية بشكل كامل وفصلها عن السلطة التنفيذية ويقتصر اختيار رؤساء الهيئات القضائية علي القضاة فقط ، والسبب الثاني هو الإعتداء لي مبدأ الأقدمية الذي صار بمثابة عرف والتزام بالنسبة للقضاة ولا يمكن الإخلال به وهو مبدا متفق عليه ولم يحدث خلاف عليه أبدًا فلا داعي لتغيره.

الفقية الدستوري الدكتور محمد نور الدين فرحات وجه انتقادات شديدة لمقترح تعديل قانون السلطة القضائية وقال إن هناك قاعدة تُقر بأن الإعتداء علي شئون العدالة جريمة لا تسقط بالتقادم،ى واستنكر فرحات التدخل في شئون القضاة بهذا الشكل والاعتداء علي الدستور والقانون، موضحًا أن مبدأ الأقدمية عرف وإلزام للقضاة، وأكد أن مشروع القانون الذى تقدم به وكيل اللجنة التشريعية بأعطاء رئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية يهدد السلم والأمن الإجتماعى لأنه ينذر بتصادم بين السلطات.