تعديلات قانون السلطة القضائية ستسبب فتنة بين أجهزة الدولة

هذا ردى على من يدعون أن القضاء انقسم إلى فرق وأحزاب

تأمين القضاة ضرورة.. واستهدافهم يؤثر على الاقتصاد

العدالة الناجزة خير وسيلة للقضاء على الإرهاب

 

 

شهدت الساحة القضائية عددًا من الأحداث الشائكة خلال الفترة الماضية، لعل أبرزها تعديلات قانون السلطة القضائية، بما يسمح لرئيس الجمهورية باختيار رئيس الهيئة القضائية ضمن ثلاثة مرشحين بدلًا من مبدأ الأقدمية، الذى كان متعارفًا عليه فيما مضى، علاوة على عدد من الملفات الأخرى المتعلقة بتأمين القضاة، وضمان استقلال السلطة القضائية، وهو ما دفعنا للتواصل مع واحد من القامات القضائية الكبيرة المشهود لهم بتاريخ مليء بالإنجازات.

المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية ومحكمة جنايات القاهرة، كان خير شاهد على عدد كبير من القضايا التى مرت على القضاة، ويحتفظ فى ذاكرته بأبرزها، وإلى نص الحوار...

 

نبدأ من الأزمة الأخيرة التى شهدتها الساحة القضائية بعد مشروع القانون، الذى تقدم به أحد النواب لتعديل قانون السلطة القضائية، وحالة الغضب التى سيطرت على القضاة.. ما تفسيرك لهذه الهجمة؟

كان على المنوط بهم تقديم مشروعات القوانين أن يلتفتوا إلى أمر مهم، هو قانون التقاضى وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، بما يضمن العدالة الناجزة القادرة على الوصول بالوطن بر الأمان، خاصة أن القضاء على الإرهاب يبدأ بقانون قادر على مساعدة القاضى فى إتمام مهمته فى أسرع وقت، أما فيما يخص قانون السلطة القضائية فلم يكن وقته خاصة أن الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية التى تمر بها البلاد لن تتحمل فتنة أزمة جديدة، وأن العرف السائد هو الاختيار من واقع مبدأ الأقدمية المطلقة أفضل من أى معايير أخرى.

ما رأيك فى الأصوات التى طالبت بإحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية؟

من يتعدى على المنشآت العسكرية وعلى أفرادها تتم إحالته للمحاكمة العسكرية، لكن فى المقابل أرفض إحالة المدنيين المتهمين فى قضايا مدنية إلى القضاء العسكرى، لكن هناك تعديلات يمكن إدخالها على قانون الإجراءات الجنائية تضمن عدالة ناجزة، لأن بطء التقاضى أساس المشاكل التى تمر بها مصر.

البعض يرى أن القضاء انقسم خلال الفترة الماضية إلى فرق وأحزاب، ما ردك؟

غير صحيح بالمرة، فالرسالة التى يحملها القضاة واحدة ولا تسمح بالانقسام، وإذا كنا نتحدث عن حقبة زمنية مرت بها البلاد قبل ثورة 30 يونيه، فإن المخالفين للعرف القضائى أحيلوا للتحقيق.

انشغل بعض القضاة خلال الفترة الماضية بالتدوين على مواقع التواصل الاجتماعى، هل كان لنادى القضاة دور فى إنهاء هذه الأزمة؟

قرار النائب العام المستشار نبيل صادق وفيما بعد قرار مجلس القضاء الأعلى فى هذا الشأن كان واضحًا وضوح الشمس، وهو عدم تناول أخبار القضاة على مواقع التواصل، وكذلك منعهم من التدوين فى الشئون العامة والسياسية.

القضاة أكثر الفئات بعد الجيش والشرطة تعرضًا لعمليات إرهابية.. ما تعليقك؟

لا شك فى أن القضاة تعرضوا لعمليات إرهابية على رأسها اغتيال الشهيد النائب العام المستشار هشام بركات، وقد ناقشنا خلال الفترة الماضية سبل تأمين القضاة والتنسيق مع الداخلية، وكانت هناك رسائل نوجهها للقضاة بحذف بياناتهم وصورهم الشخصية من موقع التواصل الاجتماعى خوفًا على حياتهم، وقد ناقشنا فيما مضى قانون الشرطة القضائية المنوط بها تأمين القضاة وزيادة التأمين، ومسألة إلغاء قطاع الأمن القضائى مرهونة بقرار وزير العدل، وعلى الدولة أن تشدد التأمين خاصة أن استهداف القضاة يؤثر على الاقتصاد ويعرقله.