الطقس غد: ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 29 درجة وزراء الخارجية الأوروبيون يحذرون من التصعيد بين إيران وإسرائيل مستوطنون يحرقون عددا من منازل الفلسطينيين وسياراتهم في قرية المغيّر بعد حادث السفينة قرب هرمز.. إسرائيل تدعو العالم لمعاقبة إيران وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من هجمات انتقامية بعد العثور على جثة المستوطن المفقود حسين الشحات يبدأ ارتداء قناع الوجه وأداء التدريبات الخفيفة وفحص طبي مستمر أسيوط: حملات نظافة مكثفة خلال أجازة عيد الفطر ورفع 450 طن مخلفات الشهابي: نعد برنامجا شاملا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لوضعه أمام الحكومة ضبط 15 طن أسمدة زراعية بوادي النطرون منتهية الصلاحية قبل تداولها بالأسواق الزراعة تعلن بدء موسم حصاد وتوريد القمح.. والقصير يوجه بالتيسير على المزارعين محافظ الشرقية يطمئن على الانتهاء من إصلاح تسريب بخطوط مياه الشرب بمدينة صان الحجر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تصدر تقريرًا حول مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

«الوزراء» يوافق على إصدار قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة

الوزراء
الوزراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة، حيث وافق على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة.


ونص مشروع القانون على أنه "فيما عدا المُنازعات والدعاوى التي يختصُ بها كُل من مجلس الدولة، ومحاكم الأسرة، والمحاكم العُمالية، والمحاكم الاقتصادية، والدعاوى الشخصية والعينية العقارية، والدعاوى التي تختصُ بها محكمة المواد الجزئية نوعياً، مهما تكن قيمة الدعوى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة المُقامة بعد العمل بأحكامه، بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية".


كما نص مشروع القانون على أن "يستمر نظر الدعاوى البسيطة المنصوص عليها في القانون المرافق، والمُقامة قبل العمل بأحكامه أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صُدور حُكمٌ باتٌ فيها، وذلك وفقاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها".


ونص مشروع القانون أيضاً على "ألا تسري أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المُنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على الدعاوى البسيطة، بينما تسري فيما لم يَرِد بشأنه نصٌ خاصٌ في هذا القانون والقانون المرافق، وبما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فيهما، أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، والقانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ولا يخِل النصاب الاتفاقي لاختصاص محكمة المواد الجزئية المنصوص عليه في القانون المراف،ق بما للمحكمة الابتدائية من اختصاصٍ ينصُ عليه القانون في غير حالة الاتفاق".


ونص مشروع القانون كذلك على أن "يُصدر وزير العدل القرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره أو خلال المدة الباقية على تاريخ العمل به أيهما أقل، بحسب الأحوال.. ويضع بالاتفاق مع الوزير المُختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ الضوابط الفنية والتقنية لإنشاء النظام المنصوص عليه في القانون المرافق، وتشغيله، وحمايته وسياسة الخصوصية الخاصة به".


ونص القانون المرافق على 72 مادة موضوعية تُنظم الأحكام الخاصة بكل من الاختصاص، والإعلان وإجراءاته، ورفع الدعاوى وقيدها، وحضور الخصوم وغيابهم، والوساطة في الدعوى وتنظيم الخبرة بها، وإجراءات الجلسة ونظامها، وبعض الأحكام الخاصة بسير الخصومة في الدعوى، وأحكام الاستئناف والتنفيذ، وغيرها من الأحكام.
كما وافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، على الطلبات المٌقدمة من وزارات الثقافة، والتجارة والصناعة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك للتعاقد وفقا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018

موضوعات متعلقة