الزمان
وزير الري يبحث آلية عمل واستراتيجية ”مرفق المياه الإفريقي” وخطة العمل المستقبلية «أمين ثقافة مستقبل وطن بفاقوس»: نشهد عملاً أمنياً متكاملاً حقق الاستقرار بالصالحية الجديدة عاجل.. وزارة الطيران تعلن تأثر حركة الطيران بسبب حريق سنترال رمسيس نابولي يعرض 43 مليون جنيها إسترلينيا لضم نجم ليفربول حريق سنترال رمسيس.. المصرية للاتصالات: تأثر بعض الخدمات نتيجة فصل الكهرباء عن المبنى محافظ القليوبية إنشاء خريطة لخدمة المواطنين والمستثمرين رسميا.. البرلمان يقر الترشح لمدة ثلاث دورات متتالية لإدارات الأندية وفقا لتعديلات قانون الرياضة رسميا.. البرلمان يقر الترشح لمدة ثلاث دورات متتالية لإدارات الأندية محافظ الجيزة يتفقد مستشفى الشيخ زايد العام ويوجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية محافظ المنيا: افتتاح أكثر من 3200 منفذ ومعرض لتوفير السلع بأسعار مخفضة. محافظ البحر الأحمر يشدد الخناق على المخالفين ويطلق حملة تطوير شاملة في الغردقة ورأس غارب محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالحامول
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

المالية: رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالقطاعي العام والخاص بـ73% من يوليو 2018 حتى مارس 2024

أكد محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية باتخاذ كل التدابير والإجراءات الداعمة لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، بما يُسهم في الحد من الآثار التضخمية المرتبطة بالتحديات الاقتصادية الخارجية والداخلية، فإن مشروع قانون الضريبة على الدخل يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل من العاملين بالدولة والقطاع الخاص.

وأضاف الوزير أنه قد تم بالفعل رفع حد الإعفاء الضريبي عن جميع العاملين بالدولة بمن فيهم القطاع الخاص بنسبة 73% اعتبارًا من يوليو 2018 حتى مارس 2024، حيث كان 13.5 ألف جنيه في عام 2018 وأصبح 60 ألف جنيه في الحزمة الأخيرة للحماية الاجتماعية المقررة في مارس 2024.

وأشار معيط إلى أنه يجري إعادة هندسة الشرائح الضريبية للمرتبات؛ تحقيقًا للعدالة الاجتماعية أخذًا في الاعتبار إجراء مراجعة دورية لزيادة "الشريحة الصفرية المعفاة من الضريبة" وفقًا لمستويات ومعدلات التضخم، لافتًا إلى أن مشروع القانون الجديد لا يتضمن أي زيادة في أسعار الضريبة على الدخل، بما في ذلك الشريحة العليا التي ستظل ثابتة، ويستهدف تحديد الدخول الخاضعة للضريبة لتكون أكثر وضوحًا وتبسيطًا وتعميقًا لليقين الضريبي.

وقال الوزير، إننا ملتزمون بالحوار والتوافق المجتمعي حول مشروع القانون أو أي تعديلات ضريبية قبل إحالتها لمجلس الوزراء ومجلس النواب، موضحًا أنه كان قد تم التوافق من قبل مع ممثلي مجتمع الأعمال على ضرورة صياغة قانون جديد لضريبة الدخل، على ضوء أفضل الممارسات العالمية، بما يواكب المتغيرات الدولية، ويسهم في تجنب تحديات التطبيق العملي لأحكام القانون الحالي الذي طرأ عليه تعديلات كثيرة خلال 20 عامًا، على نحو يتسق مع تعظيم جهود التحول الرقمي للأنظمة الضريبية الهادفة لتحقيق العدالة وتجنب التقديرات غير الواقعية، والاعتماد على المستندات الإلكترونية.

وأوضح أن منظومة توحيد أسس ومعايير توحيد الضريبة على الأجور والمرتبات "البيرول" بدأت تؤتي ثمارها في صالح المواطنين، حيث ترتكز على إنشاء منصة موحدة، يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين في كل القطاعات إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري، على نحو يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية، لافتًا إلى أن أول مؤشرات تصدر عن هذه المنظومة الإلكترونية المتطورة كانت المحرك الرئيسي لرفع حد الإعفاء الضريبي، بما قدمته لنا من مؤشرات ونتائج.

click here click here click here nawy nawy nawy