الزمان
هيئة الدواء: مصر الأولى عربيا وإفريقيا في تصنيع الأدوية.. وزيادة الأسعار ستتراوح بين 30 و40% الحكومة: رفع أسعار المنتجات البترولية خطوة ضرورية.. وصندوق النقد لا يفرض علينا شيئا أحمد أبوالغيط: الأطراف العربية قادرة على الوصول لهدف إقامة دولة فلسطينية بالأسماء.. ننشر حركة ترقيات وتنقلات وزارة الداخلية لعام 2024 حركة ضباط الشرطة 2024.. الدفع بدماء جديدة من القيادات الشابة وتفعيل العنصر النسائي نتنياهو يزعم: زرت رفح الأسبوع الماضي وقائد عسكري أبلغني بعدم مقتل أي مدني نتنياهو: نحمي أمريكا بمحاربة حماس وحزب الله والحوثيين وقتلنا 12 ألفا من حماس رئيس الوزراء: هناك طرح مرتقب لوحدات الإسكان الاجتماعي مجمع مدارس ومجمع معاهد أزهرية جديدة في قرى بسيون بالغربية رئيس الوزراء: التدرج في أسعار المنتجات البترولية سيستغرق عاما ونصف قافلة بقرية قومبانية أبو قير بكفر الدوار تقدم الخدمة 10000 مستفيد الإعلان عن موعد مباراة الأساطير في مهرجان العلمين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

المالية: رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالقطاعي العام والخاص بـ73% من يوليو 2018 حتى مارس 2024

أكد محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية باتخاذ كل التدابير والإجراءات الداعمة لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، بما يُسهم في الحد من الآثار التضخمية المرتبطة بالتحديات الاقتصادية الخارجية والداخلية، فإن مشروع قانون الضريبة على الدخل يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل من العاملين بالدولة والقطاع الخاص.

وأضاف الوزير أنه قد تم بالفعل رفع حد الإعفاء الضريبي عن جميع العاملين بالدولة بمن فيهم القطاع الخاص بنسبة 73% اعتبارًا من يوليو 2018 حتى مارس 2024، حيث كان 13.5 ألف جنيه في عام 2018 وأصبح 60 ألف جنيه في الحزمة الأخيرة للحماية الاجتماعية المقررة في مارس 2024.

وأشار معيط إلى أنه يجري إعادة هندسة الشرائح الضريبية للمرتبات؛ تحقيقًا للعدالة الاجتماعية أخذًا في الاعتبار إجراء مراجعة دورية لزيادة "الشريحة الصفرية المعفاة من الضريبة" وفقًا لمستويات ومعدلات التضخم، لافتًا إلى أن مشروع القانون الجديد لا يتضمن أي زيادة في أسعار الضريبة على الدخل، بما في ذلك الشريحة العليا التي ستظل ثابتة، ويستهدف تحديد الدخول الخاضعة للضريبة لتكون أكثر وضوحًا وتبسيطًا وتعميقًا لليقين الضريبي.

وقال الوزير، إننا ملتزمون بالحوار والتوافق المجتمعي حول مشروع القانون أو أي تعديلات ضريبية قبل إحالتها لمجلس الوزراء ومجلس النواب، موضحًا أنه كان قد تم التوافق من قبل مع ممثلي مجتمع الأعمال على ضرورة صياغة قانون جديد لضريبة الدخل، على ضوء أفضل الممارسات العالمية، بما يواكب المتغيرات الدولية، ويسهم في تجنب تحديات التطبيق العملي لأحكام القانون الحالي الذي طرأ عليه تعديلات كثيرة خلال 20 عامًا، على نحو يتسق مع تعظيم جهود التحول الرقمي للأنظمة الضريبية الهادفة لتحقيق العدالة وتجنب التقديرات غير الواقعية، والاعتماد على المستندات الإلكترونية.

وأوضح أن منظومة توحيد أسس ومعايير توحيد الضريبة على الأجور والمرتبات "البيرول" بدأت تؤتي ثمارها في صالح المواطنين، حيث ترتكز على إنشاء منصة موحدة، يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين في كل القطاعات إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري، على نحو يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية، لافتًا إلى أن أول مؤشرات تصدر عن هذه المنظومة الإلكترونية المتطورة كانت المحرك الرئيسي لرفع حد الإعفاء الضريبي، بما قدمته لنا من مؤشرات ونتائج.

click here click here click here nawy nawy nawy