ننشر ضوابط العمرة بعد تولي جهة سيادية مسئولية الملف

اضطرابات شديدة تحدث الآن داخل أرجاء وزارة السياحة، بعد تداول أنباء عن تولي جهة سيادية ملف العمرة.

صرح مصدر باتحاد الغرف والشركات السياحية رفض ذكر اسمه، بأنه جاء خطاب سري لمكتب يحيى راشد وزير السياحة، يفيد بأن جهات سيادية- الرئاسة- سوف تنظم موسم العمرة، وأن أسباب تعطيل موسم العمرة يعود إلى سعر صرف الجنيه مقابل الريال، بجانب أن الدولة باتت تعترف بأن العمرة مسألة ترفيهية لا يجب أن تؤثر على اقتصاد البلد.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لــ "الزمان" أن الضوابط التى وضعتها الجهات السيادية سوف يتم إعلانها في مؤتمر رسمي بوزارة السياحة الأسبوع المقبل، حيث يتم تحديد حد أقص لعدد المعتمرين لكل شركة سياحية، فمن المقرر أن تحصل كل شركة على 600 تأشيرة فقط، ويتم تنفيذ هذا العدد على فترتين، ووضع لائحة جزاءات حاسمة وصارمة لكل شركة تخالف اللوائح، ثم وضع ميثاق شرف تقوم الشركات التى لديها وكالة بتوقيعه، وتقديمه للغرفة وقت توقيع عقد الوكالة، بجانب أن الدولة قررت إلغاء الحج البرى لأنه مكلف للدولة، وسوف يتم فتح باب توثيق عقود العمرة فور إقرار تلك الضوابط .

ومن جانبه، أكد إيهاب غندور، صاحب إحدى شركات السياحة، أننا طالبنا في لقاء الجمعية العمومية بغرف الشركات السياحية، بصرف إعانات مالية من صندوق الحج والعمرة، للشركات السياحية المتضررة من وقف نشاط رحلات العمرة، بهدف الحفاظ على العاملين بالقطاع وعدم تسريحهم، بجانب أن صندوق الحج والعمرة قائم على مساهمات الشركات السياحية، وآن الأوان الاستفادة منه وقت الأزمات ومساندة المتضررين في مجال السياحة الدينية، مشيرا إلى أن قرار وقف رحلات العمرة اقترب من 7 أشهر، بجانب أن الشركات السياحية التزمت مع الدولة بالموافقة على وقف رحلات عمرة المولد النبوي الشريف، برغم الأعباء المالية الملقاة على عائق الشركات السياحية.

وأضاف "غندور": حتى الآن لم توجد لجان لمتابعة أزمة العمرة التى تتزايد يوم تلو الأخر، فالجميع يتحدث عن أن أزمة العمرة سوف تنتهي الأسبوع المقبل، ولكن المشهد الحالي لا يبشر بذلك.