خبير قانوني: هيئة التهجير الطوعى الإسرائيلية شهادة ميلاد لجريمة دولية موثقة

أطلق الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، صرخة تحذير مدوية من خطورة قرار الحكومة الإسرائيلية إنشاء هيئة حكومية لتنظيم ما يسمونه التهجير الطوعي لسكان قطاع غزة، معتبراً إياه وثيقة اعتراف رسمية بارتكاب جرائم حرب والتحضير المؤسسي لعملية تطهير عرقي ممنهجة، مثنياً على موقف مصر الرافض لذلك وبيان الخارجية المصرية.

وأكد مهران ، ان ما تقوم به إسرائيل اليوم يشكل فضيحة قانونية دولية غير مسبوقة!، مشيرا الي انها المرة الأولى في التاريخ المعاصر التي تقوم فيها دولة بإنشاء هيئة حكومية رسمية لتنظيم جريمة دولية! ، موضحا ان هذه ليست مجرد تصريحات أو سياسات عابرة، بل مؤسسة حكومية كاملة تهدف لتقنين التطهير العرقي وإضفاء صبغة قانونية زائفة عليه.

وأضاف الدكتور مهران بلهجة نارية: ان مصطلح التهجير الطوعي الذي تروج له إسرائيل هو أكبر كذبة قانونية في القرن الحادي والعشرين! قائلا: أي طوعية يتحدثون عنها بينما يدمرون البيوت على رؤوس ساكنيها، ويقطعون المياه والكهرباء، ويجوّعون مليوني إنسان، ويقصفون المستشفيات والمدارس؟! ، متابعا: هذا ليس تهجيراً طوعياً - هذا إرهاب دولة ممنهج يهدف لجعل البقاء مستحيلاً!

وحذر أستاذ القانون الدولي من تداعيات خطيرة قائلاً: ستكون هذه الهيئة هي المسؤولة عن أكبر عملية تطهير عرقي في العصر الحديث، لافتا الي ان إسرائيل تحاول تقديم نموذج جديد للعالم: كيف تقوم بجرائم ضد الإنسانية تحت غطاء قانوني وبدم بارد؟، مشيرا الي ان هذه الهيئة ستصبح الآلية التنفيذية للتطهير العرقي الجماعي.

وشرح مهران بتفصيل قاطع الفارق الجوهري بين التهجير الطوعي والقسري قائلا: القانون الدولي حاسم في هذا الأمر - التهجير لا يمكن اعتباره «طوعياً» إذا كان في ظل ظروف قهرية تجعل البقاء مستحيلاً، مستكملا: عندما يُجبر الشخص على الاختيار بين الموت جوعاً أو قصفاً وبين ترك بيته، فهذا ليس اختياراً - هذا إكراه صارخ!

ونوه الي ان ما تفعله إسرائيل هو خلق ظروف معيشية لا تطاق عمداً لإجبار السكان على مغادرة ديارهم، موضحا ان هذا هو تعريف التهجير القسري المحظور في المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، مشيرا الي ان تغيير اسمه لا يغير حقيقته القانونية، تماماً ، مستشهدا بـان تسمية البعض التعذيب استجواباً مكثفاً لا يجعله مشروعاً!

وحول الآثار القانونية الدولية، أطلق مهران تحذيراً مباشراً للمسؤولين الإسرائيليين قائلاً: أقول لنتنياهو وحكومته: أنتم توثقون جرائمكم بأنفسكم! هذا القرار سيصبح الدليل الأقوى ضدكم في محكمة الجنايات الدولية، وأمام محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا، مشيرا الي ان كل من يشارك في تأسيس هذه الهيئة أو العمل فيها سيكون متهماً بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وذكر ان المادة 7 من نظام روما تجرّم الترحيل القسري للسكان كجريمة ضد الإنسانية عندما يرتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين، لافتا الي ان إنشاء هيئة حكومية خاصة يوثق بشكل قاطع عنصري التخطيط والمنهجية - وهما ركنان أساسيان في تكوين الجريمة!

وكشف مهران عن ان ما نشهده في غزة هو جريمة مركبة متعددة الأوجه: إبادة جماعية من خلال الحصار والتجويع، ثم تهجير قسري تحت غطاء طوعي مزيف، ثم الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي يتركها الفلسطينيون، مؤكدا انها عملية سرقة أرض كاملة تحت غطاء قانوني مصطنع! بدعم أمريكي غير محدود.

وفي رسالة للمحكمة الجنائية الدولية، قال الدكتور مهران ان هذه الهيئة هي اعتراف حكومي رسمي بالنية المبيتة لارتكاب جرائم دولية، متابعاً: لم يعد المدعي العام بحاجة للبحث عن أدلة - إسرائيل تقدمها على طبق من ذهب! هذا القرار يجب أن يكون أساساً فورياً لإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين بدءاً من نتنياهو نزولاً لكل من شارك في هذا القرار.

وحذر أستاذ القانون من صمت المجتمع الدولي عن هذه الهيئة، مؤكدا انه يمثل تواطؤ مباشر في جريمة تطهير عرقي جماعية، وانه لم يعد هناك مجال للحياد أو المساومة مطالبا بالعمل الفورى والعاجل على وقف هذه الجريمة فوراً، ومشددا على ان التاريخ لن يرحم من يشاهد بصمت هذه الجرائم معلنة والموثقة بهذا الشكل.