رئيس القومية للاستثمار: الفائدة تبدأ رحلة الهبوط التدريجي.. وصناديق الذهب تحوط فعال

قال شريف سامي، رئيس الشركة القومية للاستثمار بوزارة قطاع الأعمال ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، إن قرار البنك المركزي الأخير بخفض سعر الفائدة يُعد بمثابة «أول الغيث قطرة»، في إشارة إلى بداية مرحلة جديدة من التراجع التدريجي في أسعار الفائدة بعد سنوات من الإجراءات النقدية المشددة لمواجهة التضخم
وأوضح خلال حواره ببرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر شاشة TEN مساء السبت، أن أول خفض للفائدة يأتي بعد أن وصلت النسبة إلى 28.25%، كرد فعل ضروري على موجة تضخمية حادة تفاقمت منذ اندلاع حرب أوكرانيا، والتي دفعت معدل التضخم في مصر إلى مستويات قياسية قاربت 40%.
وأضاف أن هذا الارتفاع تطلب «جرعة قوية للعلاج»، تمثلت في رفع الفائدة بشكل متسارع، إلا أن المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من الانخفاضات مع تراجع معدلات التضخم مؤخرًا إلى نحو 16%.
وأشار إلى أن سعر الفائدة يُعد الأداة الأساسية للبنك المركزي للتحكم في مستويات التضخم والغلاء، مؤكدًا أن التغيير في هذه الأداة لا يتم بالضرورة في كل اجتماع، لكن طالما الاتجاه العام يشير إلى انخفاض التضخم، فإن التوقعات تظل قائمة بمزيد من الخفض التدريجي في الفائدة.
وذكر أن البنك المركزي يستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى 7% بنهاية عام 2026، وهو ما يتماشى مع المستويات المتعارف عليها تاريخيًا، حيث كانت معدلات التضخم في حدود 10% في فترات الاستقرار الاقتصادي.
ونوه إلى أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق، موضحا أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.
وأشار إلى أن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.
ولفت إلى أن أحدًا لا يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.
وتابع: «مقارنة بالستينات والتسعينات، الدولار فقد الكثير من قوته الشرائية، في حين أن الذهب حافظ على قيمته، مما يعكس تراجع معظم العملات أمام المعدن النفيس.».
وفي سياق متصل، نوه سامي إلى أن هناك أسهمًا في السوق المصري توفر عوائد تصل إلى 25% و26%، مؤكدًا على ضرورة تنويع الاستثمارات بين الأسهم، الذهب، والشهادات البنكية، لتقليل المخاطر وتعظيم العوائد