خبير قانوني: 20 دولة تصفع إسرائيل قانونياً بسبب الحرب علي إيران.. وحان وقت تفعيل الدفاع العربي المشترك

أكد الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية عشرين دولة عربية وإسلامية لإدانة الهجمات الإسرائيلية على إيران يمثل تطبيقاً نموذجياً لمبادئ القانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن هذا الموقف الجماعي يعكس التزاماً واضحاً بالشرعية الدولية وضرورة احترام سيادة الدول.

وأوضح الدكتور مهران في تصريحات صحفية، إن البيان المشترك، الذي ضم مصر والأردن والإمارات وباكستان والبحرين وبروناي وتركيا وتشاد والجزائر والقمر وجيبوتي والسعودية والسودان والصومال والعراق وعمان وقطر والكويت وليبيا وموريتانيا، يحمل قيمة قانونية ودبلوماسية كبيرة في سياق القانون الدولي المعاصر.

ولفت أستاذ القانون الدولي الي أن إدانة البيان للهجمات الإسرائيلية ضد إيران منذ فجر 13 يونيو 2025 تستند إلى أسس قانونية راسخة، مشيراً إلى أن وصف هذه الأعمال بأنها تمثل خرقاً للقانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة يتماشى مع المادة الثانية من الميثاق التي تحظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة.

وأشار إلى أن تأكيد البيان على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ومبادئ حسن الجوار وتسوية النزاعات بالسبل السلمية يعكس فهماً عميقاً للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني الدولي، مؤكداً أن هذه المبادئ تشكل الركائز الأساسية للقانون الدولي منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945.

وبين الدكتور مهران أن التعبير عن القلق البالغ حيال التصعيد الخطير وتداعياته الجسيمة على أمن واستقرار المنطقة يأتي في إطار المسؤولية الجماعية للدول في حفظ السلم والأمن الدوليين، مشيراً إلى أن المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة تؤكد على أهمية هذا الهدف كغاية أساسية للمنظمة الدولية.

وأكد أن دعوة البيان إلى وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد إيران وضرورة خفض التوتر وصولاً إلى وقف إطلاق النار والتهدئة الشاملة تنسجم مع التزامات الدول بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يؤكد على ضرورة حل المنازعات الدولية بالوسائل السلمية.

وحول التأكيد على أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، أوضح الدكتور مهران أن هذا المطلب يستند إلى قرارات دولية متعددة، خاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 487 لعام 1981، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشيراً إلى أن دعوة البيان إلى انضمام كافة دول المنطقة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تعكس التزاماً بالقانون الدولي للأسلحة النووية.

وأشار إلى أن التشديد على عدم استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتماشى مع البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، والذي يحظر الهجوم على المنشآت النووية المدنية، مؤكداً أن هذا الحظر يهدف إلى منع وقوع كوارث بيئية وإنسانية جسيمة.

ولفت إلى أن التأكيد على أهمية احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وعدم تقويض أمن الملاحة الدولية يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والتي تضمن حق المرور البريء في المياه الإقليمية وحرية الملاحة في أعالي البحار والممرات المائية الدولية.

وأكد الدكتور مهران أن إجماع عشرين دولة على هذا البيان يعكس وجود إرادة دولية جماعية لتطبيق القانون الدولي ومواجهة الانتهاكات، مشيراً إلى أن هذا الإجماع يكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه النظام القانوني الدولي والحاجة إلى تعزيز دور القانون في تنظيم العلاقات الدولية.

هذا وأوضح أن البيان يعكس تطبيقاً عملياً لمبدأ المسؤولية الجماعية في القانون الدولي، حيث تتحمل الدول مسؤولية جماعية في حفظ السلم والأمن الدوليين ومنع انتهاكات القانون الدولي، مشيراً إلى أن هذا المبدأ يجد أساسه في المادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة التي تمنح مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية عن حفظ السلم والأمن الدوليين.

وحول الآثار القانونية للبيان، أكد الدكتور مهران أن هذا النوع من البيانات الجماعية يساهم في تطوير القانون الدولي العرفي، حيث تشكل ممارسات الدول وإعلاناتها الرسمية مصدراً مهماً للقانون الدولي، مشيراً إلى أن تكرار مثل هذه المواقف قد يؤدي إلى ترسيخ قواعد قانونية جديدة أو تعزيز القواعد القائمة.

وأشار إلى أن التأكيد على أن الدبلوماسية والحوار هما السبيل الوحيد لحل الأزمات في المنطقة يعكس التزاماً بمبدأ التسوية السلمية للمنازعات، وهو أحد المبادئ الأساسية في القانون الدولي المنصوص عليه في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن هذا المبدأ يفرض على الدول التزاماً قانونياً بالبحث عن حلول سلمية قبل اللجوء إلى أي وسيلة أخرى.

وفي سياق تعزيز الموقف العربي المشترك، أكد الدكتور مهران أن الوقت قد حان لتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك الموقعة عام 1950، والتي تنص في مادتها الثانية على أن "كل اعتداء مسلح يقع على أية دولة من دول الجامعة أو على قواتها المسلحة يُعتبر اعتداء على جميع الدول الأخرى"، مشيراً إلى أن تطبيق هذه الاتفاقية في مواجهة التهديدات الإقليمية المتزايدة سيرسل رسالة قوية للمعتدين بأن العالم العربي متحد وقادر على الدفاع عن مصالحه الجماعية.

كما أوضح أن تفعيل آليات الدفاع المشترك لا يعني بالضرورة اللجوء إلى العمل العسكري، وإنما يشمل التنسيق الأمني والاستخباراتي والاقتصادي والدبلوماسي، مؤكداً أن الوحدة العربية في مواجهة التحديات المشتركة تشكل قوة ردع حقيقية تجعل أي طرف يفكر ألف مرة قبل المساس بأمن أو سيادة أي دولة عربية، مشيراً إلى أن القوة الجماعية للدول العربية، إذا ما تم تنسيقها بفعالية، قادرة على تغيير موازين القوى الإقليمية وفرض احترام الشرعية الدولية.

وختم الدكتور محمد مهران تصريحاته بالتأكيد على أن البيان المشترك يمثل نموذجاً إيجابياً للتضامن الدولي في مواجهة انتهاكات القانون الدولي، مشيراً إلى أن هذا النهج الجماعي يعزز من فعالية القانون الدولي ويساهم في ترسيخ مبادئ العدالة والسلام في العلاقات الدولية، مؤكداً أن احترام سيادة الدول والالتزام بالحلول السلمية يبقى السبيل الأمثل لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم.