مجلس النواب ينتهى من مواد تعديل مشروع قانون المهن الطبية بشأن أخصائى العلوم الطبية ..ويحسم موقف الصيادلة غدا

انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، من مناقشة مواد مشروع قانون بعض أحكام قانون المهن الطبية، مع إعطاء مهلة للحكومة حتى الغد لتتوصل مع المالية حول ما أثير من مقترحات نيابية حول النسب والبدلات المقررة لأصحاب التخصصات الجديدة.

وإزاء مقترح النائبة إيرين سعيد، التي طالبت بمساواة الصيادلة بنظرائهم من الأطباء البشريين، و أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، و أخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية العلاجية، في صرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت، مع إبداء وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار موافقته المبدئية مع ترك الأمر في يد المالية، وافق المجلس النيابي علي المادة (مادة 14 / فقرة أولى)، مادة (15/ فقرة ثانية) حسبما وردت من اللجنة المشتركة، مع ترك مهلة للحكومة حتى الغد لتقديم إعادة مداولة بعد دراسة إمكانية الأخذ بالمقترحات.

وتنص المادة (15/ فقرة ثانية)، بأن يراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر والمبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية (25%) للأطباء البشريين، (20 %)لأخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، (40%) للفئات الفنية للتمريض، (20%) للفنيين الصحيين، وعدد (2) السهر أو المبيت بالمكاتب الصحية شريطة أن يكون من بينهم طبيب، ويجوز زيادة نسبة التواجد بالسهر أو المبيت بما لا يجاوز (50%) من النسبة المقررة أو العدد، وذلك في حالة الضرورة الطارئة والملحة بطلب من الرئيس المباشر معتمداً من السلطة الأعلى.

الأمر أيضا تكرر، خلال مناقشة المادة الثانية من مشروع القانون الخاصة بجداول الحوافز ونسبتها، لاسيما مع تقديم عدد من النواب بمقترحات تتعلق أيضا بزيادات مالية لبعض الفئات أسوة بنظرائها، يوافق المجلس علي الجداول كما وردت لحين رد الحكومة تفصيلا حول الآثار المالية غدا.

فيما وافق علي مقترح النائبان كريم بدر حلمي، والنائبة نشوى الشريف، بشأن حذف السنوات الدراسة وضبط لفظ أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مشروع القانون جاء في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، ليصبح اخصائي تكنولوجيا الأمر ودمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على الوطن والمواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.