الإهمال يحاصر بيوت الثقافة في المحافظات

تأسست الهيئة العامة لقصور الثقافة عام 1945، تحت اسم الجامعة الشعبية، وتغير اسمها عام 1965 إلى "الثقافة الجماهيرية"، وتستهدف رفع المستوى الثقافى وتوجيه الوعى القومى للجماهير وفق قرار إنشائها، وقد عانت بيوت الثقافة خلال الفترة الأخيرة من إهمال كبير وصل فى مايو الماضى إلى وجود نوايا لدى وزارة الثقافة التخلى عن بعض "بيوت الثقافة" والمؤجرة بنظام الإيجار القديم خلال عامين وهو ما اثار غضب واسع بين رواد تلك البيوت، حتى كشفت مصادر مطلعة لاحقًا عن تجميد القرار لحين اشعار اخر، وربما كان بهدف السيطرة على غضب المثقفين فى ذلك الوقت.
الإهمال يضرب بيوت الثقافة
وفى هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة ان القرار الخاص بغلق بيوت ثقافة بالمحافظات كان امتداد لسنوات من الإهمال وغياب التطوير بتلك البيوت سواء على مستوى البنية التحتية أو الإمكانات التكنولوجية، وصولًا إلى مستوى المكان نفسه.
وأضافت، العراقيل التى تواجه مواقع قصور الثقافة متعددة، لكنها تتمحور فى الغالب حول قلة الاعتمادات المالية، وصعوبة الوصول إلى الجمهور، وعدم ملاءمة المنتج الثقافى للواقع الحالى، بما لا يكفى لجذب المواطن أو التأثير فيه، وبالنظر إلى المواقع التى أُغلِقت مؤخرًا، فقد زادت تلك العراقيل بسبب غياب العمالة المتخصصة، وعدم توفر مبانٍ مستقلة لممارسة الأنشطة الثقافية، إذ تكتفى بعض المواقع بحجرات أو شقق مستأجرة لمجرد مزاولة النشاط، وفى الغالب يكون غير مؤثر.
وخلال جلسة عامة لمجلس الشيوخ المنتهى ولايته، قال وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، فى يناير الماضى، أن أبرز التحديات التى تواجه المواقع الثقافية التابعة للوزارة تتمثل فى نقص العمالة المتخصصة، بالإضافة إلى وجود عجز فى الكوادر البشرية المؤهلة لتشغيل المشروعات الثقافية والفنية بكفاءة وفعالية، مما يؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة، كما أشار إلى وجود قيود تتعلق بالمساحات والمواقع، إذ أن العديد من المكتبات وبيوت الثقافة عبارة عن شقق مستأجرة ذات مساحات محدودة، ما يعيق تنظيم الأنشطة واستقبال الجمهور.
وبالطبع، فإن إغلاق تلك المواقع ليس حلًا، ولكن الإبقاء عليها دون أنشطة حقيقية، أو دون توافر إمكانيات فعلية لإقامة أى نشاط على أرض الواقع، ليس حلًا أيضًا، ومن هنا تبرز الحاجة الماسة إلى إيجاد حلول فعالة، عبر سنّ قوانين جديدة تتماشى مع مستجدات العصر وتطور احتياجات المواطن الثقافية، بما يدعم جهود تطوير الهيئة العامة لقصور الثقافة وتمكينها من أداء دورها على النحو الأمثل.
كذلك، فإن هذه المواقع تحتاج إلى تنفيذ استراتيجية جديدة، ويُفترض أن وزارة الثقافة، حسب تأكيدات الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أيضا، قد شرعت فى تطبيقها، من خلال وضع رؤى شاملة تهدف إلى تعظيم دور الهيئة العامة لقصور الثقافة وتحقيق أقصى استفادة من إمكانياتها، وقد شُكّلت لجنة عليا تضم نخبة من المتخصصين فى مجالات الثقافة والاقتصاد والتنمية المجتمعية، وقدّمت هذه اللجنة عددًا من المقترحات والتوصيات لتطوير أداء الهيئة.
المثقفون غاضبون
من جانبه، قال محمد حميدة المتخصص بالشأن الثقافى، الوزير لجأ إلى حل الاغلاق لبيوت الثقافة بدلاً من توفير العمالة المطلوبة وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول مدى جدية الالتزام فى التوسع بوجود المكتبات المتنقلة لتعوض غياب الأماكن التى تقرر إغلاقها ومدى التزام الموظفين العاملين بالوجود فى المواقع التى سيتم إتاحتها ضمن السعى لتوفير البدائل.
وأضاف، أن الوزير بدلاً من معالجة مشكلة العمالة وعدم تقديم خدمات ثقافية حقيقية فى كافة البيوت الثقافية لجأ لقرار الإغلاق، وهو أمر لا يمكن قبوله حتى مع الاعتراف بوجود تقصير داخل عدد ليس بالقليل من المنشآت الثقافية، لأن الأصل هو العمل على حل المشكلة وليس الإغلاق.