قريبا.. إصدار سندات بـ4 مليارات دولار

تخطط مصر لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال الأشهر الـ12 المقبلة، فى إطار جهودها لتنويع مصادر التمويل وإعادة هيكلة الاقتصاد عقب أسوأ أزمة تواجهها منذ عقود.
قال وزير المالية أحمد كجوك، إن الحكومة تدرس إصدار أدوات مالية تشمل سندات مقومة باليورو والدولار وسندات استدامة، بهدف تغطية حوالى 40% من احتياجات مصر من التمويل الخارجى خلال السنة المالية الحالية.
وأضاف فى مقابلة خلال اجتماعات مع مستثمرين فى لندن: "نخطط لطرق أبواب أسواق رأس المال بإصدارات بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات دولار من خلال عدة طروحات".
وأوضح كجوك أن الحكومة تدرس كذلك إصدار سندات مقومة بالين اليابانى واليوان الصينى، إضافة إلى الصكوك.
وتُقدَّر فجوة التمويل الخارجى لمصر للعام المالى المنتهى فى يونيو المقبل بحوالى 11 مليار دولار، سيتم سد الفجوة المتبقية من خلال قروض ميسرة.
وحسب تقرير لوكالة "الشرق بلومبرج"، اتخذت الدولة صاحبة عدد السكان الأكبر فى الشرق الأوسط سلسلة من الخطوات لمعالجة أزمة نقص العملة الأجنبية، من بينها صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات، وخفض قيمة الجنيه بنحو 40%، ما ساعد على الحصول على تمويلات من صندوق النقد الدولى وجهات أخرى.
قد تكون كلفة إصدار سندات دولارية جديدة مرتفعة، إذ تُتداول سندات مصر الدولارية بعائد يبلغ فى المتوسط 9.3%، بحسب مؤشرات بلومبرغ. وكانت مصر باعت فى يناير سندات لأجل 8 سنوات بقيمة 750 مليون دولار بعائد مماثل، ضمن صفقة إجمالية بلغت قيمتها مليارى دولار.
وارتفعت سندات مصر البالغة قيمتها 500 مليون دولار والمستحقة فى 2059 بأكثر من 1.2% من قيمتها الاسمية يوم الجمعة، مسجلةً أقوى أداء بين سندات الديون السيادية فى الأسواق الناشئة.
ورغم توجه البنك المركزى إلى تيسير السياسة النقدية هذا العام، لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية فى مصر من بين الأعلى عالمياً، ما يجعل أدوات الدين المحلية جذابة للمستثمرين الأجانب، وتسعى السلطات إلى إعادة إدراج الديون المحلية على مؤشرات "جيه بى مورغان" للسندات بالعملة المحلية، والتى تتابعها العديد من صناديق الأسواق الناشئة.
وقال كجوك: "نحن فى محادثات معهم ونأمل أن تسير الأمور فى اتجاه إيجابي".
من المتوقع أن تحصل مصر على تمويل إضافى بنحو 2.4 مليار دولار من دفعات قرض صندوق النقد الدولى خلال الفترة المقبلة، فى حال استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج التمويل البالغ 8 مليارات دولار.
وقال صندوق النقد الدولى إن المناقشات ستركز على التقدم المحرز فى خطة مصر طويلة الأمد لتقليص دور الدولة فى الاقتصاد. ويحث الصندوق السلطات على تقليص دورها فى الاقتصاد والسماح للقطاع الخاص بالتنافس بشكل أكبر.
فجوة تمويلية
على الجانب الاخر، قدر صندوق النقد الدولى، فى تقرير صادر له عن مصر الأسبوع الماضى الفجوة التمويلية الإجمالية خلال العام المالى الحالى 5.8 مليار دولار نزلا من نحو 11.4 مليار دولار العام المالى الماضى.
وتقييم الفجوة التمويلية فى النقد الأجنبى تأتى بعد احتساب كافة المصروفات المختلفة من إجمالى الإيرادات المحققة وهو ما يستلزم إعداد الحكومة خطة لسد هذه الفجوة.
حث صندوق النقد الدولى مصر بسرعة الإيفاء بتعهداتها والتخارج من حصص بعض الأصول بهدف سد فجوة التمويل من النقد الأجنبى وتخفيف عبء الاقتراض والدين.
وهذا العامل يعد السبب فى تأجيل صندوق النقد الدولى المراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى يدعمه بقرض بقيمة 8 مليارات دولار مع المراجعة السادسة فى سبتمبر المقبل.
ويعنى هذا أنه سيتم إرجاء تسلم مصر الشريحة الخامسة بقيمة 1.2 مليار دولار من يوليو إلى سبتمبر أو أكتوبر المقبل بعد اعتماد المراجعة.
قالت الدكتورة عالية المهدى، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن سد الفجوة الدولارية يتطلب خطة إنتاجية مستدامة، وليس مجرد الاعتماد على بيع الأصول أو الاقتراض.
وأشارت إلى أن تشجيع الصادرات الخدمية والسلعية يجب أن يحتل أولوية قصوى، عبر دعم الصناعات ذات الميزة النسبية، ومنح المصدرين حوافز ضريبية وغير ضريبية.
وأوضحت المهدى أن الاعتماد المتكرر على بيع الأصول يمثل خطرًا على المدى الطويل، قائلة: "لا يمكن أن نبيع ممتلكاتنا إلى ما لا نهاية"، مشيرة إلى ضرورة التعامل مع هذه المسارات المؤقتة كحلول قصيرة الأجل فقط.
كان التقرير المالى الصادر لوزارة المالية كشف عن استهداف مصر جذب 4 و5 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى عبر بيع حصص فى 11 شركة مملوكة للدولة لصالح القطاع الخاص بهدف جذب موارد نقد أجنبى.