الحكومة توافق على إقامة 3 مشروعات للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على إقامة 3 مشروعات للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعظيم القدرات الإنتاجية من خلال تعزيز الصادرات وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز تنافسية المُنتجات المصرية في الأسواق العالمية، إلى جانب ضمان استدامة مُعدلات النمو وتوفير فرص عمل جديدة.
ووافق المجلس على إقامة مشروع جديد باسم شركة "أليكس أباريلز صعيد مصر للملابس الجاهزة" ش.ذ.م.م للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة في مجال إنتاج الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية (منطقة الصناعات المتوسطة)، بمدينة بني سويف الجديدة بمحافظة بني سويف، على مساحة إجمالية نحو 66317.20 م2.
ويقام المشروع بتكاليف استثمارية قدرها نحو 20 مليون دولار، ويستهدف تعزيز التصدير الخارجي بتصدير نسبة 100% من منتجاته إلى الخارج عن طريق فتح آفاق جديدة للأسواق العالمية مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة عالمياً، كما أنه من المخطط إنتاج نحو 40 مليون قطعة ملابس سنوياً، مع تلبية الطلب العالمي من خلال توفير منتجات عالية الجودة لتلبية احتياجات الأسواق الدولية، واستخدام مكون محلي بنسبة 30%، واستيعاب عمالة مصرية بتوفير 9 آلاف فرصة عمل جديدة.
ويخدم المشروع تعزيز مخططات الدولة لتنمية صعيد مصر، كما يسعى لتنفيذ برامج للتدريب والتطوير للشباب والعمالة المحلية، وتوسيع قاعدة الإنتاج من خلال الاستثمار في استخدام التقنيات الحديثة وعمليات الإنتاج المتطورة وتبني ممارسات إنتاج صديقة للبيئة، ويحقق المشروع الاستفادة من المزايا التنافسية ومن بينها جودة القطن المصري، والعمالة الوطنية المدربة، وقرب موقع المشروع من العديد من الموانئ.
كما وافق مجلس الوزراء على إقامة مشروع جديد باسم شركة "لييد نيو ماتريال" ش.ذ.م.م للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، على مساحة إجمالية 468510 م2، وذلك بغرض تصنيع وتركيب ألواح وأرضيات PVC وخزائن الملابس والأبواب والنوافذ الخشبية وأعمال الديكورات والحوائط المُصنعة وطباعة مواد التغليف اللازمة لمنتجات الشركات.
وتعود ملكية الشركة إلى مجموعة Kentier الدولية الرائدة في مجال تصنيع الأرضيات وألواح PVC والمنتجات المرتبطة بالديكور الداخلي، والتي تعتمد على أحدث التقنيات في الإنتاج والتشغيل، مع التزامها بمعايير الجودة والبيئة والسلامة الدولية، حيث تسعى المجموعة من خلال هذا المشروع إلى توسيع نطاق أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واختيار مصر كمركز تصنيع وتصدير استراتيجي بفضل موقعها الجغرافي المتميز، واتفاقياتها التجارية، والبنية التحتية المتطورة إلى جانب التزام الدولة المصرية بتشجيع الاستثمار الصناعي وتوطين التكنولوجيا.
ويقام المشروع بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 108.88 مليون دولار، ويتوقع أن يوفر 2150 فرصة عمل مباشرة بينها ألفا فرصة عمل لمصريين، كما سيتم توجيه نسبة 100% من انتاجه للتصدير إلى الخارج، بما يعزز مساهمة مصر في سلاسل القيمة العالمية في مجال تلك الصناعات، وتعزيز حصيلة البلاد من النقد الأجنبي، ويلتزم المشروع باستخدام مكون محلي بنسبة 30% من بداية التشغيل، بما يسهم في تعميق سلاسل التوريد المحلية وتوطين الصناعة.
ويجري حالياً العمل على تجهيز البنية التحتية والإنشاءات بالمشروع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من بناء المشروع وتركيب المعدات به وبدء تشغيله بداية مارس 2026.
وترتكز خطة التشغيل بالمشروع على التوافق مع المعايير البيئية والصناعية الدولية، حيث يعتمد على مزيج من الخبرات الوطنية والأجنبية، مع توفير برامج تدريب وتأهيل لضمان جودة الإنتاج ونقل التكنولوجيا، كما يعكس اقامة المشروع في مدينة العلمين الجديدة دعم المستثمرين الاجانب للمدن الجديدة الجاذبة للاستثمار، ويساهم في تحقيق التنمية العمرانية والصناعية المتكاملة ضمن خطة الدولة لتنمية الساحل الشمالي.
وفي ذات الإطار، وافق مجلس الوزراء على إقامة مشروع باسم شركة "ألبين ايجيتكس" لصناعة المنسوجات ش.م.م، للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، على مساحة إجمالية 200202.23 م2.
ويقام المشروع بتكلفة استثمارية تصل إلى 78.5 مليون دولار، ويستهدف تشغيل نحو 4000 عامل خلال 10 سنوات، بينهم 3900 عامل مصري، كما يخطط لتصدير نسبة 100% من انتاجه إلى الخارج، وتحقيق مكون محلي بنسبة 30% على أن تصل النسبة إلى 50% خلال السنوات الخمس الأولى من إقامة وتشغيل المشروع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من بناء المشروع وتركيب المُعدات خلال فترة زمنية قدرها 18 شهراً.
وتسعى شركة "ألبين تكستايل" العالمية إلى توسيع نطاق أعمالها عالمياً من خلال العمل في مصر مع التركيز على انتاج الجوارب بالإضافة إلى الملابس، كما تخطط الشركة لتخصيص جزء من مساحة المشروع كمساحات خضراء ومواقف سيارات بما يضمن بصمة تشغيله متوازنة، وستكون العمالة في المصنع بشكل أساسي من العمالة الماهرة بالسوق المصرية، ويمثل المشروع إضافة نوعية لصناعة المنسوجات في مصر ليس فقط من حيث الحجم الاستثماري والانتاجي، ولكن أيضاً من حيث التأثير الإيجابي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث يسهم في تعزيز مكانة مصر في سوق المنسوجات العالمي، وخلق فرص عمل وتنمية مهارات العاملين، إلى جانب جذب استثمارات أجنبية، وتحفيز الصناعات المكملة حيث يؤدي المشروع إلى تنشيط القطاعات المرتبطة بهذه الصناعة، مثل صناعة الخيوط، والأقمشة، والنقل والخدمات اللوجيستية، مما يساهم في تحقيق نمو شامل للاقتصاد المصري.
كما وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية مركز التشييد والبناء بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية التابع للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستغلاله في أغراض التعليم الفني الصناعي، وذلك بهدف تخفيف كثافات الفصول بمدارس التعليم الفني، في إطار سعي الدولة نحو الارتقاء بمنظومة التعليم وتحقيق بيئة تعليمية أكثر فاعلية وجودة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تشكيل لجنة تيسيرية مؤقتة لقطاع الحرف اليدوية برئاسة وزيرة التضامن، وعضوية كل من الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (مقرر اللجنة)، وممثلين عن وزارات الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والسياحة والآثار، والتضامن، والاستثمار والتجارة الخارجية، والثقافة، والشباب والرياضة، هذا إلى جانب ممثلين عن المجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والانعاش الريفي، وغرفة صناعة الحرف اليدوية، والمجلس التصديري للحرف اليدوية.
وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة أوالمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.
وتتولي اللجنة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية ٢٠٢٥ - ٢٠٣٠، وذلك من خلال: التخطيط المرحلي لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، وتفعيل الخطط التنفيذية لها، والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بقطاع الحرف اليدوية والتراثية القائمة على تفعيل الخطط، هذا إلى جانب العمل على جذب وتوجيه وتنظيم استخدام الموارد والمنح والمعونات التي ترد لقطاع الحرف اليدوية، ومتابعة وتقييم النتائج وقياس مؤشرات الأداء، واقتراح الأطر التنظيمية والقانونية لعمل الحرفيين والمؤسسات العاملة في القطاع، وكذا متابعة الإجراءات المتخذة للانتهاء من إعداد مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للحرف اليدوية.
وينص مشروع القرار على أن يكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس اللجنة، على أن تكون برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر
وترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها، ويتولى رئيس اللجنة عرضها على رئيس مجلس الوزراء.
وتنتهي اللجنة من أعمالها فور صدور قانون إنشاء المجلس القومي للحرف اليدوية والتراثية.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمساحة 186.62 فدان ناحية محافظة القاهرة، وإعادة تخصيصها لصالح وزارة المالية (الخزانة العامة للدولة)، وذلك نقلا من الأراضي ولاية وزارة الداخلية، على أن يُحدد رئيس الوزراء أوجه التصرف والأغراض التي تستخدم فيها هذه القطعة بناء على عرض وزير المالية، بعد أخذ رأي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما وافق المجلس على مشروع قرار بضم الشهداء وحالات الوفاة والمصابين جراء العمليات الحربية من الضباط والدرجات الأخرى وكذا بعض المعاملين بالمادة 31 من القانون رقم 90 لسنة 1975 إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، بإجمالي عدد 299 شهيدا ومتوفي، وعدد 98 مصابا.

واعتمد مجلس الوزراء نتيجة الدراسات التي أعدتها وزارة المالية ــ ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية ــ حول طلب محافظة مطروح التصرف ببيع قطعة أرض مساحتها 37825 م2، الواقعة بالكيلو 62 قبلي طريق الإسكندرية – مطروح قرية أولاد مسعود بمركز ومدينة الحمام بالمحافظة للشاغل لها بصفته رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المتخصصة في الاستثمار العقاري.
وأُحيط مجلس الوزراء بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتخصيص قطعتي أرض رقمي 28 و29 بنشاط "مخازن"، بإجمالي مساحة 14418م2، بمنطقة الشواغر الحرفية – شرق الروبيكي بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر، لصالح شركة توب كريت للمنتجات الأسمنتية بجوار مصنعها الحالي بمدينة بدر، لتوفير مساحة تخزينية داخل المصنع لخطوط الانتاج الجديد التي تفي باحتياجات المشروعات الحالية والمستقبلية، حيث تساهم الشركة في تنفيذ عددٍ من المشروعات القومية؛ باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في تصنيع الانترلوك بمختلف أنواعه.
كما اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم (94) بتاريخ 18 أغسطس 2025، للجنة العليا للتعويضات والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1677) لسنة 2017، والمتضمن إقرار المقترح المقدم من الأمانة الفنية بجداول نسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات لمشروعات القناطر والاهوسة، وأعمال الزراعة، وأعمال صيانة الزراعة، وأعمال توريد مواسير الفخار، وأعمال مقاعد ثنائية وثلاثية.