وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد المعينين بالقضاء والنيابة العامة بدار القضاء العالي

شهد السيد المستشار/ محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأحد الموافق ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦، بمقر دار القضاء العالي، مراسم أداء اليمين القانونية لكوكبة من أعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، الصادر بتعيينهم قرار فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بالقضاء والنيابة العامة؛ وذلك بحضور السيد المستشار/ ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والسيد المستشار/ محمد شوقي، النائب العام، والسادة المستشارين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، والسيد المستشار/ عبد الناصر عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، والسيدة المستشارة/ هدى عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أعرب السيد المستشار وزير العدل عن اعتزازه بهذا المحفل القضائي الذي يجسد تكامل مؤسسات العدالة في مصر؛ موضحاً أن استيعاب القضاء لكفاءات صقلتها الخبرات المتنوعة يثري قدرته على إقامة العدل، ويجني المواطن ثماره في سرعة الفصل في الدعاوى وتيسير الوصول إلى الحقوق. وهنّأ سيادته المعينين الجدد بصدور القرار الجمهوري، داعياً إياهم إلى أن يجعلوا من يمين اليوم ميثاقاً يتجدد في كل حكم وقرار، وأن يصونوا كرامة الناس وحسن معاملتهم بروح التجرد وسعة الصدر.

وأكد وزير العدل أن هذا المشهد يعكس وضع العدالة في صدارة أولويات الدولة المصرية، تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم السلطة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة؛ مشيراً إلى دور الوزارة في تعزيز التناغم بين الجهات والهيئات القضائية وتأهيل الكوادر لبناء قضاء عصري، وموجهاً الشكر لهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية لإمداد القضاء بنخبة متميزة من أبنائهما إيماناً بوحدة منظومة العدالة.

ومن جانبه، ألقى السيد المستشار/ ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، كلمة رحّب خلالها بالأعضاء الجدد في رحاب القضاء المصري، مؤكداً أن انضمامهم قادمين من هيئتين قضائيتين عريقتين ليس انقطاعاً عن ماضٍ مشرف، بل هو امتدادٌ لمسيرة العمل القانوني والقضائي الجاد، وانتقالٌ إلى أمانة جليلة تتسع فيها المسؤولية.

وشدّد سيادته على أن القسم الذي نطقوا به هو ميثاق أمام الله، وأن استقلال القاضي في أعماق نفسه هو الحارس الأمين للضمانة الدستورية لاستقلال القضاء؛ داعياً إياهم إلى أن يجعلوا ميزان العدل مرجعهم الذي لا يميل، وألا يجعلوا من سرعة الفصل غايةً تطغى على سلامة التروي، وأن يدركوا أن أوراق القضايا الصامتة تحمل بين سطورها آمالاً وآلاماً وحقوقاً ومصائر لا يجوز الاستهانة بها، مؤكداً أن منصة القضاء تمنح صاحبها سلطة الفصل بين الناس، وتفرض عليه في المقابل أن يكون أشد الناس محاسبة لنفسه وأبعدهم عن مواطن الشبهات. 

وتؤكد وزارة العدل بهذه المناسبة استمرارها في دعم أواصر التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات والهيئات القضائية، وتسخير كافة الإمكانات الفنية والإدارية وتطوير برامج التأهيل والتدريب؛ بما يُمكّن رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة من أداء رسالتهم السامية على أكمل وجه، ويُرسّخ دعائم العدالة الناجزة وسيادة القانون.