الأمين العام للإنتوساي: مصر تؤدي دورًا رياديًا في ترسيخ الشفافية والسلام

ألقت الدكتورة مارجيت كراكر، رئيسة محكمة المراجعة بجمهورية النمسا الاتحادية، والأمين العام للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس والعشرين للمنظمة، المنعقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وباستضافة الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة المستشار محمد الفيصل يوسف.
وفي مستهل كلمتها، أعربت كراكر عن بالغ سعادتها بانعقاد المؤتمر في مصر، مشيرة إلى أن اجتماع ممثلي الإنتوساي في “بلدٍ يُعد بحق مهد الحضارة” يعكس أهمية اللحظة الراهنة التي يشهد فيها العالم تحولات وأزمات دولية تتطلب تضافر الجهود الرقابية العالمية.
وأشادت الأمين العام للإنتوساي بـالدور المصري المتميز، قائلة إن “مصر لا تكتفي باستضافة المؤتمر الخامس والعشرين، بل تؤدي دورًا بارزًا في دعم جهود المصالحة الدبلوماسية والتفاهم الدولي والسلام”، مذكرة بأن شرم الشيخ كانت، قبل أسبوعين فقط، منصة مهمة للحوار الدولي من أجل تعزيز السلام في الشرق الأوسط.
وأضافت كراكر أن استضافة مصر للمؤتمر للمرة الثانية — بعد أن استضافت النسخة الخامسة عشرة عام 1995 — تمثل دليلًا على المكانة الرفيعة لمصر داخل المجتمع الرقابي الدولي، مشيدة بجهود الجهاز المركزي للمحاسبات في التحضير الدقيق للمؤتمر وتعاونه الوثيق مع الأمانة العامة للمنظمة، مؤكدة تطلعها إلى استمرار هذا التعاون المثمر خلال السنوات المقبلة، في ظل تولي مصر رئاسة الإنتوساي.
وخلال كلمتها، استعرضت كراكر مسيرة المنظمة الدولية منذ تأسيسها عام 1953، مشيرة إلى أنها أصبحت اليوم “الصوت العالمي للمراجعة العامة المستقلة”، حيث تضم الإنتوساي 202 عضوًا يعملون معًا لتعزيز الشفافية والمساءلة والكفاءة في القطاع العام، موضحة أن المؤتمر العام الذي يُعقد كل ثلاث سنوات “يشكل المنصة العليا لاتخاذ القرارات التي تحدد مسار المنظمة في الأعوام القادمة”.
وتطرقت الأمين العام إلى الموضوعين الفنيين الرئيسيين للمؤتمر الخامس والعشرين، موضحة أن الأول يتناول:
“دور الأجهزة العليا للرقابة في مراجعة البنوك المركزية والأنشطة الحكومية أثناء الأزمات المالية والاقتصادية.”
وقالت إن هذا الموضوع “يتصل مباشرة بواقعنا العالمي، إذ تؤثر الأزمات المالية غالبًا في الفئات الأضعف، ما يجعل الرقابة على الإنفاق العام أمرًا جوهريًا لضمان استخدام الموارد بفعالية ومسؤولية”. وأكدت أن المراجعة المبكرة، والتقارير الشفافة، والتوصيات المستندة إلى الأدلة، تشكل أدوات حاسمة تسهم في تعزيز القدرة على الصمود أمام الأزمات.
أما الموضوع الثاني، فأشارت كراكر إلى أنه يتطلع نحو المستقبل، بعنوان:
“استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال المراجعة.”
موضحة أن “الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقًا واسعة في مجالات الأتمتة وتحليل البيانات وكشف المخاطر في الوقت الفعلي، مما يجعل أعمال المراجعة أكثر دقة وسرعة واستشرافًا للمستقبل”. لكنها حذّرت في الوقت ذاته من تحدياته المرتبطة بـ“الشفافية الخوارزمية وحماية البيانات والمعايير الأخلاقية”، مؤكدة أن “الرقمنة يجب ألا تكون هدفًا في حد ذاتها، بل وسيلة لدعم الحقيقة والمساءلة”.
وشددت كراكر على أهمية الدمج المسؤول والمتوازن للتقنيات الحديثة في العمل الرقابي، مؤكدة أن الإنتوساي قادرة على لعب دور ريادي في هذا المجال عبر تبادل الخبرات، ونقل المعرفة، ووضع المعايير الدولية المشتركة.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن مؤتمر الإنتوساي الخامس والعشرين “يُسترشد هذا العام بمبدأ الحوار، ويضع الأسس للمستقبل”، داعية جميع المشاركين إلى جعل هذه الأيام الثلاثة فرصة لتبادل الأفكار وتعزيز الشراكات والمساهمة الفاعلة في تشكيل مستقبل المراجعة العامة العالمية، متمنية للمؤتمر التوفيق والنجاح في أعماله.