الزمان
رئيس جهاز العبور يشارك في افتتاح سلسلة محلات ”لولو هايبر ماركت”.. كإضافة جديدة للأنشطة التجارية بالمدينة جامعة المنيا تطلق منصة إلكترونية متكاملة لتطوير وتقييم الاداء الجامعي ودعم اتخاذ القرار وزير الزراعة : 11.5 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة.. وفتح 160 سوقا عالميا الحوثيون يسيطرون على أراض محاذية لساحل جنوب اليمن ويقتربون من عدن الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات على أغنى امرأة في روسيا السودان.. الجيش يسيطر على 5 مناطق ويقترب من مدينة استراتيجية غرب كردفان حسام المندوه الحسيني: المجلس الوطني للتعليم «مظلة جامعة».. ولا بد أن تكون له الكلمة المؤثرة في السياسات السنغال والكاميرون تقتربان من التأهل لأمم أفريقيا 2027 رئيس القابضة لكهرباء مصر أمام لجنة الطاقة بمجلس النواب: تحويل 1.6 مليون عداد كودي إلى المحاسبة القانونية إعلان ترشيحات جرامي 2027.. تايلور سويفت وبيونسيه ومادونا في القائمة بنجلاديش.. ارتفاع وفيات حمى الضنك إلى 502 منذ يناير 2026 وزير الكهرباء: المالية ستسدد أكثر من 260 مليار جنيه مستحقات لوزارة البترول نيابة عن الكهرباء
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تقارير

الامتناع عن التصويت في الانتخابات: مخالفة تستدعي المحاسبة أم تقصير في أداء الواجب الوطني؟

مع اقتراب بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية بالداخل، يطرح المواطنين تساؤلات حول ما إذا كانت هناك عقوبات قانونية لمن يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم، وإذا كان الامتناع عن التصويت يعتبر مخالفة تستدعي المحاسبة القانونية أم تعتبر مجرد تقصير في أداء واجب وطني؟

واجب وطني ودور سياسي

تؤكد نصوص الدستور المصري أنَّ المشاركة في الانتخابات ليست مجرد حق، بل هي واجب وطني يعكس وعي المواطن وانتماءه وتنص المادة 87 من الدستور على أن: «مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وتحرص الدولة على سلامة إجراءات التعبير عن إرادة الناخبين».

ومن هذا المنطلق، ترى الدولة أن المشاركة في العملية الانتخابية جزء أساسي من دور المواطن في دعم مسيرة التنمية وبناء مؤسسات الدولة، بينما يعتبر الامتناع عن التصويت تقصيرًا يضعف التمثيل الشعبي ويؤثر على نزاهة واستقرار الحياة الديمقراطية.

القانون يحدد العقوبة

نصّ قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 على معاقبة المتخلفين عن التصويت، إذ تنص المادة 57 من القانون على أنه: «يعاقَب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلّف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاء».

وتأتي تلك العقوبة ضمن تشجيع المشاركة السياسية وضمان التزام المواطنين بمسؤولياتهم تجاه المجتمع.

ويرى خبراء قانونيون أنَّ الهدف من النص ليس العقاب بقدر ما هو رسالة رمزية تؤكد أهمية المشاركة والالتزام بها، بينما يري البعض الآخر أن العقوبة يمكن تفعيلها في حال رأت الهيئة الوطنية للانتخابات ضرورة لذلك للحفاظ على الانضباط الانتخابي.

الهيئة الوطنية تدعو للمشاركة

في المقابل، تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات دعواتها إلى المواطنين للنزول والمشاركة الإيجابية، مؤكّدة أنَّ الصوت الانتخابي أمانة ومسؤولية وطنية، وأن المشاركة في التصويت هي الطريق الوحيد للتعبير عن الإرادة الشعبية واختيار من يمثل المواطنين بداخل البرلمان.

click here click here click here nawy nawy nawy