أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية لـ"الزمان":
مصر قادرة على استعادة وضعها فى المنطقة.. ووقف استيراد البذور ”قرار فاشل”
- مشروع المليون فدان سينقذ مصر من شبح استيراد القمح
- الدولار والقوانين أبرز أزمات المستوردين فى مصر
كشف أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، عن أن مدى أهمية الاستيراد فى مصر، وعن أهمية مشروع المليون ونصف المليون فدان من القمح فى الفرافرة، والمشروعات التى تعمل على جلب المستثمرين، وعبر شيحة فى حواره مع "الزمان"، عن استيائه من ترويج أصحاب المصالح لحملة السلع الاستفزازية، مؤكدًا أنه لا يوجد شيء يسمى السلع الاستفزازية، ولا يستطيع أى مسئول فى الدولة منع الاستيراد.
إلى نص الحوار.
- فى البداية حدثنا عن فرص الاستثمار فى مصر؟
مصر قادرة على استعادة وضعها فى المنطقة، ولديها العديد من المشروعات الضخمة التى توفر للمستثمر فرصة كبيرة للاستثمار فى مصر، كما أن جميع الاستثمارات متاحة، ولا يوجد قطاع إلا وله مساحة فى الاستثمار سواء زراعيًا أو تجاريًا أو صناعيًا، فكل الفرص ستوفر الكثير من فرص العمل، هذا بجانب المنطقة الاقتصادية التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل ذلك، فهى منطقة ذات طبيعة خاصة لها قوانين معينة لتسهيل الإجراءات.
- ما دور شعبة المستوردين فى المنطقة الاقتصادية الجديدة؟
شعبة المستوردين لها دور كبير فى المرحلة المقبلة، على كل المستويات والأنشطة، حيث إن المنطقة ذات طابع تجارى أكثر من كونها صناعية، وإذا كان هناك عامل صناعى سوف يكون صناعيًا تجاريًا.
- كم يبلغ حجم الاستيراد الاستهلاكى أو الاستفزازى من حجم الواردات؟
لا يوجد شيء يسمى بالسلع الاستفزازية كما يطلق البعض، فمصر تستورد ألعابًا نارية سنويًا بقيمة 600 مليار جنيه سنويًا من حجم الاستيراد العام، ونسعى لتوفير 7 مليارات جنيه سنويًا من تلك السلع.
وحجم الاستيراد الاستهلاكى لا يمثل إلا 30% من حجم الاستيراد العام، وإنما يعلق البعض فشلهم على السياسات النقدية والإدارية فى الدولة على المستوردين مثلما فعلوا فى أزمة الدولار، ولا توجد دولة فى العالم تبحث عن النجاح تسعى لإغلاق أبواب الزراعة والصناعة، ولا يوجد دولة فى العالم تمنع الاستيراد، فالدول تعتمد فى كل صناعاتها على الاستيراد.
- ما رؤيتك لقرار وزير الزراعة السابق بمنع استيراد البذور؟
قرار فاشل، وحاز على هجوم كبير من أصحاب المصانع؛ لأنه من دون استيراد ستتوقف المصانع، ولا توجد سلعة فى مصر تعتمد على مكونات مصرية 100%، ومصر تستورد جميع السلع الأساسية التى لا غنى عنها.
- ما رؤيتك لمشروع المليون ونصف المليون فدان من القمح؟
مشروع مذهل ومشرف، وسينهض بمصر من شبح استيراد القمح؛ لأن مصر كانت تضخ كل عام 315 مليار جنيه دعمًا، فى حين أن المستهلك لن يصله منه أى شيء، هذا بالإضافة إلى أن جميع السلع التموينية لن تصل إلى مستحقيها، خاصة أن مافيا الدعم تحتكر سلعًا معينة، وتمنح لأصحاب المصالح والنفوذ، وكل ذلك على حساب المواطن البسيط.
- ما الذى سيترتب على شراكة الحكومة مع القطاع الخاص الصينى الـP.P.P؟
ستحدث طفرة فى الاقتصاد المصرى بالمشاركة فى المشروعات الحيوية طويلة الأجل، والقطاع الخاص يشارك بنسبة معينة، ولكن يكون للحكومة حق الملكية بعد انتهاء العقد، حيث إن مشاركة الحكومة تضمن إدارة المشروع بشكل جيد، وعدم التفريط فى أراضى الدولة، بالإضافة إلى أنه يتجاوز مرحلة الفساد والرشاوى من المحليات.
- لماذا لم تمنع الحكومة استيراد السلع الصينية رديئة الصنع؟
لا توجد سلع تسمى رديئة الصنع، ولكن هذا خطأ الجهات الرقابية التى لا تسمح بمرور أى سلع رديئة، وإن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يجب أن تُحاسب على ذلك، فعلى سبيل المثال انتشار الألعاب النارية فى السوق، والأدوية المخدرة عن طريق التهريب وعصابات المافيا، والحكومة تشارك أيضًا فى هذا التهريب؛ لأنها تمنح تراخيص المناطق الحرة والخاصة، وهذا يعطى الأحقية لصاحبه فى استيراد أى سلع بدون المتابعة من الحكومة.
- هل توجد مشكلات لدى المستوردين فى مصر؟
المستوردون فى مصر يعانون من أزمات ضخمة، يتمثل أبرزها فى نقص توفير الدولار من قبل البنوك، بجانب أزمة القوانين والتشريعات التى تعرقل حركة الاستيراد، ومنذ عدة شهور عملت الدولة على تحجيم الاستيراد، وهذا إجراء غير صحيح ويضر بالاقتصاد المصرى، خصوصًا أن الصناعات المحلية والتجارية والغذائية والزراعية تعتمد بشكل أساسى على استيراد المواد الخام من الخارج.












