فلسطين ترحب بالقرار الأممي بشأن غزة وتؤكد أهمية تنفيذه الفوري

رحبت فلسطين، الجمعة، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب إسرائيل بإنهاء القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأكدت أن أهمية القرار تكمن في "تنفيذه الفوري والكامل".

والجمعة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يطالب إسرائيل بالسماح الكامل بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتوقف عن عرقلة عمليات المنظمات الأممية، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

جاء ذلك في جلسة تصويت على مشروع قرار قدمته النرويج بدعم من 13 دولة، وحمل عنوان "تعزيز منظومة الأمم المتحدة".

وصوتت 139 دولة لصالح مشروع القرار، بينها تركيا، فيما صوتت 12 دولة وفي مقدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد القرار، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت.

وفي بيان، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية باعتماد القرار، معتبرة أنه "يعلي مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف" في مواجهة السياسات التي تنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.

وقالت الخارجية إن التصويت يمثل "الرد الدولي الصحيح" على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة.

وأضافت أن القرار يعزز دور الأمم المتحدة في حماية الفلسطينيين، ويؤكد التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيما فتح الممرات الإنسانية ووقف الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة، خصوصا في قطاع غزة.

وشددت الوزارة على أن أهمية القرار تكمن في "تنفيذه الفوري والكامل" وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية.

وتدعي إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد.

وتتعاظم حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة تداعيات حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة طوال عامين منذ 8 أكتوبر 2023.

ورغم انتهاء حرب الإبادة بسريان وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر الماضي، لم يشهد واقع المعيشة لفلسطينيي غزة تحسنا جراء القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل على دخول شاحنات المساعدات، منتهكة بذلك البروتوكول الإنساني للاتفاق.