الزمان
بحضور وزير شئون المجالس النيابية.. مجلس النواب يوافق نهائياً على تعديلات قانون الكهرباء لتعزيز كفاءة الطاقة وجذب الاستثمارات النائب خالد عيش : تحريك الحد الأدني للأجور استجابة لتوصيات منتدي مصر رئيس جهاز العبور يشارك في افتتاح سلسلة محلات ”لولو هايبر ماركت”.. كإضافة جديدة للأنشطة التجارية بالمدينة جامعة المنيا تطلق منصة إلكترونية متكاملة لتطوير وتقييم الاداء الجامعي ودعم اتخاذ القرار وزير الزراعة : 11.5 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة.. وفتح 160 سوقا عالميا الحوثيون يسيطرون على أراض محاذية لساحل جنوب اليمن ويقتربون من عدن الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات على أغنى امرأة في روسيا السودان.. الجيش يسيطر على 5 مناطق ويقترب من مدينة استراتيجية غرب كردفان حسام المندوه الحسيني: المجلس الوطني للتعليم «مظلة جامعة».. ولا بد أن تكون له الكلمة المؤثرة في السياسات السنغال والكاميرون تقتربان من التأهل لأمم أفريقيا 2027 رئيس القابضة لكهرباء مصر أمام لجنة الطاقة بمجلس النواب: تحويل 1.6 مليون عداد كودي إلى المحاسبة القانونية إعلان ترشيحات جرامي 2027.. تايلور سويفت وبيونسيه ومادونا في القائمة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

النائبة مها عبدالناصر: قانون حرية تداول المعلومات يمس حياة المواطنين ولا يقتصر على الصحافة

قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، إن قانون الحريات وتداول المعلومات يُتداول الحديث عنه منذ عام 2011، وشهد على مدار السنوات الماضية زخمًا واسعًا من الحوار وطرح العديد من المسودات.

وأكدت عبد الناصر، أن قانون حرية تداول المعلومات لا يقتصر تأثيره على الصحافة فقط، وإنما يمس مختلف تفاصيل الحياة اليومية؛ لارتباطه المباشر بمبدأ الشفافية، من خلال إتاحة المعلومات المتعلقة بأوجه الإنفاق في البنود المختلفة داخل كل قرية ونجع، على سبيل المثال، فضلًا عن دوره في تشجيع الاستثمار عبر توفير دراسات واضحة عن السوق.

وجاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجامعة الأمريكية تحت عنوان "قانون حرية المعلومات.. تشريع منتظر وشائعات لا تنتظر"، وأدارها الإعلامي الدكتور خالد عز العرب.

وأوضحت أن القانون يمس كل ما يتعلق بالحياة العامة، بدءًا من المراقبين، مرورًا بالباحثين والدارسين والصحفيين، وصولًا إلى المواطن العادي الذي يحتاج إلى المعلومات لاتخاذ قراراته على أساس سليم.

وأشارت إلى أن غياب أي بيانات من أي نوع يحول دون اتخاذ قرارات قائمة على معلومات صحيحة، مؤكدة وجود فارق واضح بين التصريحات المتاحة، وبين البيانات التي يجب أن تكون موجودة وصادرة بشفافية عن مختلف الجهات في الدولة.

كما أكدت أن الأرقام والبيانات قد تكشف حجم الضغوط التي تعانيها الحكومة، إلا أن صانع القرار نفسه بحاجة إلى هذه المعلومات، موضحة أن هناك فرقًا بين القانون المطلوب خروجه إلى النور، وقانون تصنيف وإتاحة البيانات الحكومية، وأن الأزمة لا تتعلق بقرارات سياسية.

واستشهدت بما ذكره أحد المسئولين سابقًا من أن تعداد علب التونة في مصر يُعد قضية أمن قومي، لافتة إلى وجود تحديين رئيسيين، يتمثل أولهما في ضرورة اقتناع المسئولين داخل الدولة بأهمية صدور القانون وتحقيق الشفافية.

وأشارت إلى أنها كانت قد رغبت في التقدم بمسودة مشروع القانون خلال الفصل التشريعي الحالي، إلا أن المسودات المتاحة لديها لا تزال غير قوية بالقدر الكافي لتُمثل خطوة جادة نحو خروج مشروع القانون إلى النور خلال الفصل التشريعي الحالي.

click here click here click here nawy nawy nawy