غضب في الكنيست بعد تخصيص حكومة نتنياهو 5.8 مليارات شيكل احتياطي طوارئ غير خاضع للرقابة

أثار قرار الحكومة الإسرائيلية تخصيص مبلغ ضخم قدره 5.8 مليارات شيكل ضمن ما سُمي "احتياطي طوارئ مدني" في ميزانية عام 2026، جدلا واسعا، وذلك لعدم تحديد آلية إنفاق منظمة قانونيا تضمن الرقابة على استخدام هذه الأموال.

وقال عضو لجنة المالية بالكنيست الإسرائيلي، النائب ناعور شيري: "نستيقظ صباحا على جنون كامل.
وزير المالية بتسلئيل سيموتريتش ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قررا فتح صندوق مصروف جيب بقيمة 5.8 مليارات شيكل في حساب جانبي"، بحسب القناة ١٢ الإسرائيلية.

وعُقد اجتماع لجنة المالية لمناقشة اقتراح الحكومة زيادة إطار ميزانية لعام 2026 ورفع سقف العجز السنوي إلى 5.1% من الناتج المحلي.

وأوضحت وزارة المالية الإسرائيلية أن مبلغ 32 مليار شيكل يتوافق مع تقديرات الجيش الإسرائيلي لمدة القتال، فيما أُضيف احتياطي بقيمة 7 مليارات شيكل لسيناريو أكثر تطرفا.

وفي ردها على الانتقادات، قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن الأموال مخصصة لـ"نفقات إضافية ناتجة مباشرة عن عملية (زئير الأسد)"، الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، مؤكدة أن أي تغيير سيخضع لهذا المبدأ.

من جانبه، قال النائب الدرزي في الكنيست، حمد عمار: "في سنة انتخابات لا يمكن منح الحكومة 5.8 مليارات شيكل دون رقابة أو مشاركة من الكنيست".