وزيرة الاقتصاد الألمانية تدعو إلى إبرام عقود طويلة الأجل لتأمين إمدادات الغاز

دعت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايشه، اليوم الاثنين إلى تأمين إمدادات الغاز في ألمانيا من خلال إبرام عقود توريد طويلة الأجل، مؤكدة ضرورة إبرام اتفاقيات مع أكبر عدد ممكن من الموردين ومن دول مصدّرة متنوعة.

وأعلنت السياسية المنتمية إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي عن البدء فعليا في اتخاذ هذه الخطوات؛ مشيرة إلى أن شركة "زيفه" للطاقة المملوكة للحكومة الألمانية ستعلن عن مناقصة لتوريد الغاز على المدى المتوسط للفترة ما بين عامي 2027 و2036.

ومن المقرر توريد الغاز الطبيعي المسال بشكل أساسي إلى محطات في شمال غرب أوروبا، ولاسيما إلى ألمانيا وهولندا وبلجيكا وفرنسا.

وأوضحت رايشه أن الهدف من هذه الخطوات هو التخفيف من آثار أي انقطاعات محتملة في الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز أمن الطاقة في ألمانيا وأوروبا. وقالت رايشه إن مجموعة "في إن جي" للطاقة، ومقرها مدينة لايبتسيج شرقي ألمانيا، ستقوم في هذا الإطار بتوسيع علاقات التوريد مع الجزائر.

وأضافت الوزيرة: " أذربيجان تمثل موردًا إضافيًا يمكن أن يوفر كميات إضافية من الغاز عبر خطوط الأنابيب".

ونوهت رايشه إلى أن تبعات الحرب على إيران حتى الآن تؤثر على آسيا بشكل أكبر من أوروبا، إلا أنها أكدت أن بوادر الركود بدأت تظهر بوضوح في الاقتصاد الألماني أيضاً، مشيرة إلى أن حجم التبعات سيتحدد بالدرجة الأولى بناءً على المدة التي سيستغرقها الصراع.