أكاديمية البحث العلمي تناقش مستقبل العمل الرقمي في مصر وتوصي بتطوير التشريعات والحماية الاجتماعية

برعاية الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، نظمت الأكاديمية – عبر مجلس العلوم الاقتصادية والإدارية – ورشة عمل علمية لعرض نتائج دراسة تطبيقية حول دوافع وأشكال العمل الجديدة والعمل عبر المنصات الرقمية في مصر.

وافتتح فعاليات الورشة الدكتور أحمد جبر، المشرف على قطاع المجالس النوعية، نائبًا عن رئيس الأكاديمية، بحضور الدكتورة يمن الحماقي، مقرر المجلس، والدكتورة نجوى سمك، الباحث الرئيسي للدراسة وعميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الجلالة.

وشهدت الورشة حضور خبراء وممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، بما في ذلك وزارات العمل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب ممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وعدد من مؤسسي منصات العمل الرقمية في مصر.

ناقشت الورشة التحولات المتسارعة في سوق العمل نتيجة التطور التكنولوجي وانتشار المنصات الرقمية، وأبرزت أنماط العمل الجديدة مثل العمل الحر الرقمي، والعمل عند الطلب، والعمل عبر المنصات. كما استعرضت الدراسة دوافع العاملين للانخراط في هذه الأنماط، وخصائصهم، ونماذج الأعمال الخاصة بالمنصات، بالإضافة إلى التحديات التنظيمية والحماية الاجتماعية المرتبطة بها.

وقدمت الدراسة رؤية تحليلية لواقع اقتصاد المنصات في مصر، مدعومة بمقارنات مع تجارب دولية، بهدف دعم تطوير السياسات العامة. واختتمت الورشة بعدد من التوصيات، أبرزها: تطوير الأطر التشريعية لأنماط العمل الجديدة، تعزيز نظم الحماية الاجتماعية للعاملين في الاقتصاد الرقمي، دعم برامج التدريب وتنمية المهارات الرقمية، تعزيز الشفافية في إدارة المنصات الرقمية، وإنشاء مرصد وطني لمتابعة تطور اقتصاد المنصات.

وأكد المشاركون أن العمل عبر المنصات يمثل فرصة واعدة لتطوير سوق العمل في مصر، مع ضرورة تحقيق التوازن بين دعم الابتكار الرقمي وتوفير الحماية الاجتماعية والتنظيمية للعاملين.