تخصيص موظف لمراجعة الأوراق قبل تقديم طلب التصالح على مخالفات البناء رسميًا

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع سكرتيري عموم جميع المحافظات، بحضور عدد من قيادات الوزارة، وذلك عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوزارة، بالعاصمة الجديدة.

وشهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء في مختلف محافظات الجمهورية، في إطار حرص الوزارة على تسريع وتيرة العمل بالمنظومة وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين.

وشهد الاجتماع استعراض معدلات الأداء وعدد الطلبات في ملفات التصالح ونسب الإنجاز في فحص الطلبات المقدمة من المواطنين والإجراءات المتخذة لتيسير وتسهيل التصالح، كما تم استعراض الإجراءات التي تقوم بها المحافظات لحث المواطنين المخالفين على تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية للمدن والأحياء والمراكز والوحدات المحلية واستكمال الملفات والإجراءات الخاصة بالتصالح والحصول علي النماذج النهائية لتفادي الإجراءات القانونية تجاه المخالفات.

حث المواطنين على التصالح في مخالفات البناء

وتم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التي اتخذتها المحافظات، خلال الفترة من 23 مارس الماضي حتى الخميس 23 أبريل الجاري، فيما يخص الخطابات المسجلة، والرسائل النصية، وحملات طرق الأبواب، والإنذارات، وإزالة المخالفات البنائية، والغلق والتشميع للأنشطة التجارية والإدارية التي تم تغير استخدمها من نشاط سكني ولم تتقدم بطلبات للتصالح أو مخاطبة الوزارات والجهات المعنية بعدم استكمال المخالفين لباقي إجراءات التصالح لاتخاذ ما قررته الحكومة في هذا الشأن.

كما استعرض الاجتماع ما حققته عدد من المحافظات التي حققت أرقامًا جيدة في هذا الملف خلال الفترة الأخيرة، وتنفيذ الإجراءات الخاصة لحث المواطنين المخالفين للتصالح مما ساهم في زيادة أعداد الطلبات.

وشددت الوزيرة، على أهمية تكثيف جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات خلال الفترة المقبلة للانتهاء من فحص طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، موجهة ضرورة وجود موظف في كل مركز تكنولوجي بالأحياء والمراكز والمدن لمراجعة الأوراق اللازمة لتقديم طلب التصالح قبل التقدم بالطلب رسميًا على المنظومة، بما يساهم في تقديم الطلبات من المواطنين مستوفاة للمستندات المطلوبة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أهمية دور سكرتيري العموم في جميع المحافظات في هذا الملف الحيوي بما يساهم في زيارة الأعداد المقدمة ودفع وتيرة العمل وحل أي مشكلات أو عقبات تواجه المواطنين الراغبين في تقديم التصالح بصورة فورية، والمرور الميداني على المراكز التكنولوجية لمتابعة الوضع على أرض الواقع ولقاء المواطنين الراغبين في التصالح.

كما وجهت، المحافظات بضرورة تكثيف الإجراءات المتفق عليها للتعامل مع الطلبات غير المستوفاة للمستندات والأوراق أو الحالات المخالفة التي لم تتقدم للتصالح سواء في تغير النشاط أو مباني سكنية وذلك وفقًا لبيانات المواطنين، والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

جولات ميدانية لمتابعة ملف التصالح

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى أن الوزارة ستواصل جولاتها الميدانية على جميع المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن بالمحافظات لمتابعة ملف التصالح ورصد أي مشكلات أو معوقات تواجه المواطنين على أرض الواقع، مشيرة إلي أنه ستعقد اجتماعًا خلال الشهر المقبل، لتقييم أداء جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات في هذا الملف الحيوي والمهم للوزارة.

وحرصت عوض، على تقديم الشكر للمحافظات المتميزة في هذا الملف، التي حققت أرقامًا جيدة خلال الفترة من الاجتماع الماضي حتى اليوم فيما يخص هذا الملف، موجهة بتكريم ومكافأة الأحياء والمراكز ومجالس المدن المتميزة في هذا الملف، ومنها مركز السنبلاوين بالدقهلية، وحي الهرم ومركز أبوالنمرس بمحافظة الجيزة، ومركز أشمون بمحافظة المنوفية، ومنيا القمح بالشرقية، وأبوقرقاص وبني مزار بمحافظة المنيا، ورئيس مدينة الفشن ببني سويف.