مصطفى بكري عن أزمة العداد الكودي: إيه علاقة مخالفات البناء بالتيار الكهربائي.. المواطن هيستحمل إيه ولا إيه؟

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الحكومة وفرت نحو 2.5 مليون عداد كودي للوحدات المخالفة غير المرخصة لتنظيم استهلاك الكهرباء ومواجهة المخالفات إلى حين تقنين الأوضاع.

وأشار خلال برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر "الحدث اليوم" إلى أن أصحاب هذه العدادات كانوا يُحاسبون حتى نهاية مارس الماضي وفق شرائح الكهرباء المنزلية بسعر 68 قرشا للكيلو وات ساعة، لكن فوجئوا بتحول المحاسبة إلى سعر ثابت 2 جنيه و74 قرشا.

وتابع: "هذا الأمر أصاب الناس بصدمة، الناس بتصرخ، ومشكلة كبيرة جدًا تسببت في تداعيات خطيرة، ويتناقض تماما مع ما قالته الحكومة بأننا نريد تخفيف الأعباء على المواطنين، واستحملونا شوية، والناس مستحملة".

وتساءل عن المعايير التي استندت إليها الحكومة في عدم التفرقة بين مرتكب جريمة سرقة التيار وبين المواطن المقيم في عقار به مخالفات إنشائية به عداد كودي، قائلا: "ما علاقة هذا المخالفة الإدارية بالتيار الكهرباء لا توجد أي علاقة، وكثير من المواطنين يسعون للتصالح والقانون في أكثر مرة يتم تعديله، الناس ليست مذنبة في هذا الأمر".

وشدد على ضرورة الاقتداء بالحلول الموضوعية التي توجه بها القيادة السياسية، مستشهدا بما حدث في "المثلث الذهبي" بقنا، بعدما صدرت تعليمات رئاسية واضحة "ألا يضار أحد".

وأضاف أن الدكتور محمود عصمت أبدى استعداد الوزارة لحل مشكلة أصحاب المخالفات الإدارية، قائلا: "أنا النهاردة قابلت وزير الكهرباء، قالي أولا: أي مواطن عنده هذه المشكلة ييجي وإحنا هنحلها على طول.. أتمنى أننا نفصل بين المخالف مشكلة الإدارية، وبين التيار الكهربائي، إيه علاقة ده بده أنا مش مسئول إن التقنين والتصالح لم يتم، عمارة فيها شقة مخالفة كل العمارة لازم تدفع، هو المواطن هيستحمل إيه ولا إيه؟ كل يوم في مشكلة وكل يوم في زيادة".

وناشد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التدخل لاتخاذ قرار يفصل بين المخالفة الإدارية وبين العداد الكودي، وإعادة سعر المحاسبة إلى 68 قرشا، مضيفا: "الأمر صعب جدًا، يزيد من حالة الاحتقان المجتمعي، وكلنا شاهدنا اليوم إنجازات مشروع مستقبل مصر وكيف تحول هذا المشروع إلى أسطورة على أرض الواقع، شيء يدعو للفخر، أطالب الحكومة أن تراعي الحالة الاجتماعية للمواطنين، لا مواطن مرتبه 8 آلاف ولا 20 ألف جنيه يسد كهرباء ولا إيجار ولا غيره!".

وبدأت وزارة الكهرباء، اعتبارا من أبريل 2026، تطبيق قرار بتوحيد سعر الكيلووات/ساعة للمباني المخالفة بسعر موحد قدره 274 قرشا (2.74 جنيه) بزيادة في سعر الكيلووات بنحو 28%، مع إلغاء نظام الشرائح المدعمة لهذه الفئة.