محافظ شمال سيناء ينشر توضيحا بشأن إجراءات الترخيص والتقنين وإثبات الجنسية

نشر اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، توضيحا بشأن ما أثير على صفحات التواصل الاجتماعي من تصريحات منسوب صدورها عن المحافظ بشأن تراخيص البناء وتقنين الأوضاع.

وجاء في بيان محافظ شمال سيناء "لقد وجب التنويه والتوضيح بأنه توجد بعض المفاهيم المغلوطة، وذلك على النحو التالي:

أولا: ورد بالطلب المقدم أن يتم التصديق على اكتفاء مراحل طلب الحصول على تراخيص البناء بأعمال الرفع المساحي وصلاحية الموقع واستخراج التراخيص بالرسوم المحددة وفقا للقانون رقم 119 لسنة 2008، ووفقا لأسعار الرفع المساحي المدونة بالمراكز التكنولوجية.

وتابع: في هذا الشأن نود الإحاطة بأنه تم الرد من قبل الجهة الإدارية بأن أسعار الرفع المساحي مخفضة بنسبة 50% وفقا لما تم عرضه في عام 2022 أثناء بداية عمل مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة، كما أنه بالنسبة للمستندات المطلوبة للترخيص فقد نصت المادة (112) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 على الآتي: ((يقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية على النموذج المرفق بهذه اللائحة من المهندس أو المكتب الهندسي مرفقا به المستندات الآتية:

1. المستندات الدالة على ملكية الأرض موضوع الترخيص.
2. صورة من بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر الترخيص باسمه.
3. حضور المالك بنفسه والذي سيصدر باسمه الترخيص للتفويض، أو تقديم توكيل رسمي باسمه أو من ينوب عنه للمهندس أو المكتب الهندسي للسير في إجراءات استخراج الترخيص.
4. حساب قيمة الأعمال طبقا للنموذج المرفق والمنصوص عليه بهذه اللائحة.
5. شهادة صلاحية الأعمال للترخيص طبقا للنموذج المرفق والمنصوص عليه بهذه اللائحة، مرفقا به صورة بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادر عن الجهة الإدارية المختصة، موقعة من المهندس أو المكتب الهندسي.
6. ثلاث نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي.

وأردف البيان: باستعراض ما سبق، يؤكد المحافظ أن المحافظة والجهات الإدارية التابعة لها تتبع نص القانون ولائحته التنفيذية في استخراج تراخيص البناء، كما أن المحافظة تسعى إلى تذليل كل المعوقات التي تواجه المواطنين، وذلك بالعمل على تخفيض قيمة الرفع المساحي منذ عام 2022.

وواصل: ثانيا ما ورد بالطلب المقدم أن يتم جعل التقنين مرحلة لاحقة وفصلها عن الترخيص، والذي يتطلب فيه إشغال العين بالبناء وبعد توصيل المرافق، وقصر استخراج شهادة الجنسية على أعمال التقنين فقط وفقا لقوانين تملك الأراضي بشمال سيناء.

وأوضح: في هذا الشأن نود الإحاطة بأنه تم الرد من قبل الجهة الإدارية بأنه يشترط تقديم المستندات الدالة على ملكية الأرض محل الترخيص، وذلك وفقا لأحكام المادة 112 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء (المشار إليها بعاليه)، مع مراعاة أحكام القانون رقم 14 لسنة 2012، والذي نص في مادته الثانية على "لا يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بمناطق التنمية إلا للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين... إلخ".

وحيث إن القانون 14 لسنة 2012 قد نص على أن يكون التملك للمصريين فقط دون غيرهم، فإن استخراج عقد الملكية يتطلب إصدار شهادة عدم الحصول على جنسية أخرى، والتي تصدر من مصلحة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية، وباستعراض ما سبق، فإن المحافظة والجهات الإدارية التابعة لها لم تقم بإلغاء طلب استخراج شهادة تفيد عدم التجنس بجنسية أخرى من إجراءات التقنين، وبناء عليه فلا يجوز فصل الترخيص عن التقنين نظرا لعدم وجود مستند دال على الملكية أثناء استخراج التراخيص، مما يخالف المادة (112) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء -بحسب البيان.

وأردف: ثالثا ما ورد بالطلب المقدم التصديق على إعفاء المواطنين من شرط استخراج شهادة الجنسية أثناء التقدم بطلب الترخيص بالبناء داخل المدن والقرى والتوابع والأحوزة العمرانية، وقصر ذلك على التقنين فقط.

واستطرد: في هذا الشأن نود الإحاطة بأنه تم الرد من قبل الجهة الإدارية بأنه تيسيرا على المواطنين يتم السير بملف التقنين والترخيص معا، وهو ما يتطلب تقديم المواطن مستند شهادة عدم الحصول على جنسية أخرى ضمن مستندات التقديم للتقنين، وفقا لما ورد بالمادة الثانية من القانون رقم (14) لسنة 2012 المشار إليه بعاليه، وباستعراض ما سبق، فإن المحافظة والجهات الإدارية التابعة لها لم تقم بإلغاء طلب استخراج شهادة تفيد عدم التجنس بجنسية أخرى من إجراءات التقنين، كما أن طلب شهادة عدم الحصول على جنسية أخرى من ضمن مستندات ملف التقنين وليس ملف الترخيص.

كما أكد المحافظ أنه يعمل جاهدا على تذليل كل العقبات التي تواجه المواطنين، وذلك بالتعاون مع أعضاء الكتلة البرلمانية، وسبق أن تمت مناقشة هذه المطالب مع النواب بإحدى جلسات المجلس التنفيذي، وطالب النواب بالتقدم بتعديل التشريع القانوني اللازم وفقا لما ييسر أمور المواطنين.

وأهاب محافظ شمال سيناء بالمواطنين توخي الحذر حيال نشر أي تصريحات لا تتسم بالصفة الرسمية وتتضمن ما يخالف القوانين والضوابط المعمول بها، كما يؤكد أن الجهاز التنفيذي المعاون لا يدخر جهدا في خدمة أهل المحافظة والتيسير عليهم وتذليل كل العقبات.