المدعي العام في بنجلاديش: الشيخة حسينة استنفدت فرص الطعن على حكم الإعدام.. ومطالب بتسليمها من الهند

أعلن المدعي العام الرئيسي بمحكمة الجرائم الدولية في بنجلاديش، أن رئيسة الوزراء السابقة والمخلوعة الشيخة حسينة استنفدت جميع الخيارات القانونية المتاحة أمامها للطعن على حكم الإعدام الصادر بحقها، مؤكدًا ضرورة مواجهة تنفيذ الحكم.

وقال المدعي العام محمد أمين الإسلام، خلال تصريحات للصحفيين داخل المحكمة بالعاصمة دكا، اليوم الثلاثاء، إنه لم يعد أمام حسينة أي مسار قانوني للطعن على الحكم، مضيفًا: «لم يتبق أمام الشيخة حسينة أي خيار قانوني سوى مواجهة تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقها».

المدعي العام يكشف مهلة الطعن على حكم إعدام الشيخة حسينة

وأوضح أمين الإسلام أن الشيخة حسينة كانت تمتلك فرصة لاستئناف الحكم خلال 30 يومًا من تاريخ نشره، مشيرًا إلى أنها لو كانت ترغب في العودة إلى بنجلاديش، لكان بإمكانها الرجوع خلال فترة المحاكمة ومواجهة الاتهامات الموجهة إليها.

كما نفى ما تردد بشأن سعي مكتب قانوني مقره لندن للحصول على جواز سفر بنجلاديشي أو وثيقة سفر لرئيسة الوزراء السابقة، مستندًا إلى القيود التي يفرضها قانون جوازات السفر البنجلاديشي الصادر عام 1973 على إصدار وثائق السفر للأشخاص المدانين.

بنجلاديش تطالب الهند بتسليم الشيخة حسينة

وفي تصعيد جديد، دعا المدعي العام الشيخة حسينة إلى تقديم طلب رسمي مكتوب للحكومة الهندية من أجل إعادتها إلى بنجلاديش، استنادًا إلى معاهدة تسليم المجرمين الموقعة بين البلدين.

كما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت أطراف داخل حزب رابطة عوامي تستخدم وجود حسينة في الهند باعتباره ورقة ضغط للتأثير على الأوضاع السياسية وزعزعة استقرار البلاد، بحسب تصريحاته.

الشيخة حسينة في الهند منذ الإطاحة بحكومتها عام 2024

وتقيم الشيخة حسينة في الهند منذ أغسطس 2024، بعدما غادرت بنجلاديش عقب انتفاضة شعبية واسعة أطاحت بحكومتها، فيما لا يزال وضعها القانوني داخل الهند غير واضح، وفقًا لما نشرته صحيفة «ديلي ستار» البنجلاديشية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية في دكا قد أصدرت في نوفمبر الماضي حكمًا بالإعدام بحق حسينة، بعد إدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، على خلفية دورها في حملة قمع الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد عام 2024.

الأمم المتحدة: 1400 قتيل خلال انتفاضة بنجلاديش

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، أسفرت الانتفاضة الشعبية في بنجلاديش عن مقتل ما لا يقل عن 1400 شخص وإصابة الآلاف، وسط اتهامات لقوات الأمن التابعة لحكومة الشيخة حسينة وأنصار حزبها بالمسؤولية عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا.

وتلقي هذه التطورات بظلالها على المشهد السياسي والقانوني في بنجلاديش، في ظل استمرار الخلافات بشأن محاكمة رئيسة الوزراء السابقة ومصيرها بعد صدور حكم الإعدام بحقها.